الأُولى: الإِعضال، فإن جعفرًا الخلدى بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطى.
الثانية: عدم تبين حال علي بن إبراهيم المالكى - الَّذي ذكر ابن النجار الحديث في ترجمته - ولم يبين من حاله في الحديث شيئًا، ولم أجده في مكان آخر.
الثالثة: اتهام أبي العز (٤٢) بن كادش، واسمه: أحمد بن عبيد الله بن محمد «ابن عبيد الله السلمي العكبرى. قال ابن النجار: كان ضعيفًا في الرواية، مخلطًا كذابا لا يحتج به، وللأئمة فيه مقال. وقال السمعانى: كان ابن ناصر يسئ القول فيه. وقال عبد الوهاب الأنماطى: كان مخلطًا. وقال السمعاني - أيضًا -: سمعت ابن ناصر يقول: سمعت إبراهيم بن سليمان يقول: سمعت أبا العز ابن كادش يقول: وضعتُ حديثًا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر عندى بذلك. وقال عمر بن علي القرشي: سمعت أبا القاسم علي بن الحسن الحافظ يقول: قال لى ابن كادش: وضع فلان حديثًا في حق
(٤٢) انظر ترجمته في»الميزان«(١/ ١١٨) و»اللسان«(١/ ٢١٨) و»السير«(١٩/ ٥٥٨: ٥٦٠) و»المنتظم" (١٠/ ٢٨).
٢ / ١٦٨