فغير مرفوع، لأنه فاعِلُ يَمْنَعُ، وهذا مذهب سيبويه (١)، ويجوز أن ينصب على لحقُّ حقًا مِثْلَ نُطْقِكُم، فيكون نعتًا للمصدر المؤكد، وقال أبو عثمان: (ما) مع (مثل) جُعِلا بمنزلة شيءٍ واحدٍ فبني على الفتح وإن كانت ما زائدة، وأنشد (٢):
وتَدَاعى مَنْخِرَاهُ بدمٍ … مِثْلَ ما أَثْمَرَ حُمَّاضُ الجَبَلْ
قال أبو علي (٣): ينبغي أن لا يكون أثمر مضافًا؛ لأنَّا لم نعلم مِثْلًا أُضِيفَ إلى الفعل في موضعٍ، فإذا لم تجز الإضافة كان وصفًا، ووجب أن يُقَدَّرَ فيه ذِكْرٌ يعود إلى الموصوف ثم يحذف من الصفة كما يحذف من الصلة.
قال: ويجوز ألا يقدر (ما) مع (مثل) كشيءٍ واحدٍ، لكن تجعله مضافًا إلى (ما) التقدير: مثل شيءٍ أثمره، فَبُنِيَ (مثل) لإضافته إلى غير متمَكِّن، فلا يكون لأبي عثمان في البيت حجة من هذا الوجه، ومِنْ آخَرَ وهو أن تجعل (ما) والفعل بمنزلة المصدر، فيكون: مثل إثمار الحماض، قال: ولكن الذي/ يدلُّ على جواز بناء (مثل) مع (ما) في مثل ما أنكم تنطقون في كونهما بمنزلة شيءٍ واحدٍ قول حميد بن ثور (٤):
ألا هَيِّمَا مِمَّا لَقِيْتُ وَهَيِّمَا … وَوَيْحًَا لِمَنْ لَمْ يَدْرِ ما هُنَّ وَيْحَمَا
وأسماءُ ما أَسْمَاءُ لَيْلَة أَدْلَجَتْ … إليَّ وأَصْحَابِي بأىَّ وَأَيْنَمَا
(١) الكتاب ٢/ ٣٢٩.
(٢) وهو في شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١٣٥، وابن الشجري ٢/ ٢٦٦، واللسان (حمض) ٨/ ٤٠٩.
(٣) الحجة ٦/ ٢١٨.
(٤) انظر: ديوانه ص/ ٧، واللسان (ويح) ٣/ ٤٧٨.
(٢) وهو في شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١٣٥، وابن الشجري ٢/ ٢٦٦، واللسان (حمض) ٨/ ٤٠٩.
(٣) الحجة ٦/ ٢١٨.
(٤) انظر: ديوانه ص/ ٧، واللسان (ويح) ٣/ ٤٧٨.
٢ / ٤٦٧