وَكَذَا «الْحَرَام» و «الْمَكْرُوه» فَإِنَّهُ لَا يُثَاب على فعلهمَا.
وَخرج بقوله: «وَلَا يُعَاقب على تَركه» الْوَاجِب؛ فَإِنَّهُ يُعَاقب على تَركه.
وانطبق الرَّسْم على الْمُبَاح؛ لتحَقّق الوصفين وهما: «عدم الثَّوَاب» و «[عدم] الْعقَاب فِيهِ» وَالله أعلم.
[تَعْرِيف الْمَحْظُور]
قَالَ: (والمحظور مَا يُثَاب على تَركه، ويعاقب على فعله) .
أَقُول: لما فرغ من رسم الْأَحْكَام الثَّلَاثَة: شرع فِي الرَّابِع وَهُوَ «الْحَرَام»؛ لِأَن أصل الْحَظْر: الْمَنْع، وَلِهَذَا يُقَال لكل مَا يمْنَع الْمَاشِيَة من الْخُرُوج: «حَظِيرَة»
وَالْحرَام مَمْنُوع مِنْهُ شرعا كَالزِّنَا، وَشرب الْخمر، وَمَا أشبههما.
٩١