[٢٨٨/ ٢٤] مسألة: جواز سفر المضارب بالمال. — الصفحة ٣١٢٣

[٢٨٨/ ٢٤] مسألة: جواز سفر المضارب بالمال.
سفر المضارب بمال المضاربة جائز؛ إن أذن له رب المال، وقد نقل الإجماع والاتفاق عن ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت ٤٥٠ هـ؛ فقال: «فلرب المال معه [أي المضارب] ثلاثة أحوال: أحدها. . . والحالة الثانية: أن يأذن له في السفر به، يأذن صاحب المال للعامل أن يسافر بالمال فيجوز له أن يسافر به إجماعًا» (١). الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «واتفقوا أنه إن أباح له رب المال السفر بالمال فسافر؛ فله ذلك، وليس متعديًا» (٢).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) على جواز سفر المضارب بمال المضاربة بإذن له رب المال.
• مستند الإجماع والاتفاق: لأن المضارب يجب عليه الاحتياط في مال المضاربة، وليس في السفر احتياط؛ لأن السفر له مخاطره، فلا يجوز إلا بإذن
(١) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٧).
(٢) مراتب الإجماع: (ص ٩٣).
(٣) المبسوط: (٢٢/ ٦٨)، وفيه: «روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه ليس له أن يسافر به ما لم يأذن له فيه صاحب المال».
(٤) المنتقى شرح الموطإ: (٣/ ٤٨١)، وفيه: «وقال ابن حبيب ليس له ذلك إلا بإذن رب المال»، وإرشاد السالك مع شرحه أشرف المسالك: (ص ٢٠٤)، وفيه: «ولا يسافر ولا يشارك ويقارض ولا يبيع بدين إلا بإذنه».
(٥) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٧)، والمهذب: (١/ ٣٨٧)، وفيه: «ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال»، والشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٥٠)، وفيه: «ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن المالك».
(٦) المغني: (٧/ ١٤٩)، وفيه: «إن أذن في السفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين تعين ذلك، وثبت ما أمر به، وحرم ما نهي عنه»، وكشاف القناع: (٣/ ٤٥٩)، وفيه: «وليس له أن يسافر بلا إذن سيده بخلاف المضارب [أي فله ذلك]». قلت: إذا كان للمضارب السفر بلا إذن رب المال؛ كان بالأذن أولى.
٤ ‏/ ٦١٢