[٢٨٣/ ١٩] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة. — الصفحة ٣١١٦

أو رد سوى الحنفية (١).
• مستند الاتفاق:
١ - لأن للمضارب عبارة صحيحة، وملك رب المال باقي على مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة (٢).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الاتفاق على أن عقد الشراكة لا يبطل بردة المضارب.

[٢٨٣/ ١٩] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة.
ارتداد المضارب ولحوقه بدار الحرب لا تأثير له على عقد الشراكة، بخلاف لحوق رب المال، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بـ داماد أفندى ت ١١٢٨ هـ؛ فقال: «لا تبطل المضاربة بلحاق المضارب إجماعًا» (٣).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى الحنفية (٤).
• مستند الإجماع: لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف لتوقف ملكه بالردة، والمضارب لا ملكه له في مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة على حالها (٥).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع على أن عقد الشراكة لا يبطل بلحاق المضارب مرتدًا بدار الحرب.
(١) بداية المبتدي: (١/ ١٧٩)، وفيه: «وإن ارتد رب المال ولحق بدار الحرب؛ بطلت المضاربة، ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها»، والاختيار لتعليل المختار: (١/ ٢٨)، وفيه: «وتبطل المضاربة بموت المضارب، وبموت رب المال، وبردة رب المال، ولحاقه مرتدًا، لا تبطل بردة المضارب»، والهداية شرح البداية: (٣/ ٢٠٨)، والبحر الرائق: (٧/ ٢٦٨).
(٢) الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠٨).
(٣) مجمع الأنهر: (٣/ ٤٥٧).
(٤) السابق، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٥) المرجع السابق.
٤ ‏/ ٦٠٥