[٢٩٠/ ٣٦] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة. — الصفحة ٣١٢٦

والشافعية (١)، والحنابلة (٢) على الإجماع على وجوب التزام المضارب شرط رب المال بعدم السفر بمال المضاربة.
• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - قول النبي عليه الصلاة والسلام (٣): «المسلمون عند شروطهم» (٤).
قال الإمام الكاساني في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيدًا كان يمكن الاعتبار فيعتبر؛ لقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: (المسلمون عند شروطهم)» (٥).
٢ - لأن أماكن البيع والشراء تختلف بالرخص والغلاء، والسفر يحتمل الخطر فاعتبر شرط رب المال عدم السفر بماله (٦).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على وجوب التزام المضارب شرط رب المال عدم السفر بالمال.

[٢٩٠/ ٣٦] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة.
نفقة المضارب في السفر بالمعروف محسوبة على المضاربة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود ٣٥٠ هـ، فقال: «وأجمعوا أن له [أي المضارب] أن ينفق منه على
(١) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٧)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٢) المغني: (٧/ ١٤٩)، وفيه:»إن أذن في السفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين تعين ذلك، وثبت ما أمر به، وحرم ما نهي عنه«، وفي: (٧/ ١٧٧)، وفيه:»الشروط في المضاربة تنقسم قسمين صحيح وفاسد: فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال أو أن يسافر به أو. . .".
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: بدائع الصنائع: (٦/ ٩٨).
(٤) تخريجه (ص ٢٩٨) من حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن، ومن حديث عمرو بن عوف عند الترمذي بإسناد حسن صحيح.
(٥) بدائع الصنائع: (٦/ ٩٨).
(٦) المرجع السابق.
٤ ‏/ ٦١٥