[٢٨٥/ ٢١] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين. — الصفحة ٣١١٨

والحنابلة (١)، وهو قول الحسن والثوري (٢)، وعطاء، وطاووس، ومجاهد (٣).
• أدلة هذا الرأي: ما روى الخلال بإسناده عن عطاء مرسلًا (٤) قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (٥).
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في كراهة مشاركة المسلم اليهودي والنصراني كراهة مطلقة لخلاف المالكية والحنابلة ومن وافقهم.

[٢٨٥/ ٢١] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين.
إذا تلف أحد مال الشريكين بعد خلطهما؛ كان من ضمانهما، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي النزاع فيه.
• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام برهان الدين ت ٨٨٤ هـ؛ فقال:
«(وإن تلف أحد المالين؛ فهو من ضمانهما) بعد الخلط اتفاقًا» (٦). الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال: «(وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما) يعنى إذا تلف بعد عقد الشركة، وشمل مسألتين: إحداهما: إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما» (٧).
(١) المغني: (٧/ ١٠٩ - ١١٠): «يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا».
(٢) المغني: (٧/ ١١٠)، والشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ١٠٩).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة: (٤/ ٢٦٨).
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابقين.
(٥) ابن أبي شيبة موقوفًا: (٤/ ٢٦٨) - حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن ليث، قال: كان عطاء، وطاووس، ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو يلي الشراء والبيع، وقد ذكر الأثرَ مرفوعًا مرسلًا كابنِ قدامة في المغني؛ الإمامُ ابن القيم في: أحكام أهل الذمة: (١/ ٥٥٦): قال عطاء: نهى رسول اللَّه عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. قلت: هو مرسل، وفي إسناده ضعف.
(٦) المبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٧٢).
(٧) الإنصاف: (٥/ ٣٠٥).
٤ ‏/ ٦٠٧