النتيجة: عدم انعقاد الإجماع والاتفاق على أن للمضارب النفقة من مال المضاربة في السفر؛ لخلاف من سبق.
[٢٩١/ ٢٧] مسألة: نفقة المضارب في الحضر من ماله.
نفقة المضارب في الحضر من مال نفسه، لا من مال المضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود ٣٥٠ هـ، فقال: «وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء على الإجماع على أن نفقة المضارب في الحضر من مال نفسه لا من مال المضاربة: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
(١) الاستذكار: (٧/ ٢٥)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٤٠).
(٢) نوادر الفقهاء: (ص ٢٦٩ - ٢٠٥، رقم: ٢٧٩).
(٣) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٣)، وفيه: «المضارب ليس له أن ينفق من مال المضاربة ما دام في مصره»، والهداية شرح البداية: (٣/ ٢١١)، وفيه: «وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال».
(٤) الاستذكار: (٧/ ٢٥)، وفيه: «اتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن العامل بالقراض ينفق من مال القراض على نفسه إذا سافر، ولا ينفق إذا كان حاضرًا»، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٤٠)، وفيه: «ليس له شيء في الحضر، وبه قال مالك»، والتاج والإكليل: (٥/ ٣٦٧)، وفيه: «للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به، لا قبل ذلك».
(٥) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٨)، وفيه: «لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرًا كان، أو مسافرَا»، والشرح الكبير: (١٢/ ٤٩)، وفيه: «ونفقته على نفسه في الحضر».
(٦) المغني: (٧/ ١٤٩)، وفيه: «نفقته تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر»، والكافي: (٢/ ١٥١)، وفيه: «ونفقة عامل على نفسه حضرًا وسفرًا».
(٧) المحلى: (٨/ ٢٤٨)، وفيه: «ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئًا، ولا أن يلبس منه شيئًا، لا في سفر، ولا في حضر».
(٢) نوادر الفقهاء: (ص ٢٦٩ - ٢٠٥، رقم: ٢٧٩).
(٣) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٣)، وفيه: «المضارب ليس له أن ينفق من مال المضاربة ما دام في مصره»، والهداية شرح البداية: (٣/ ٢١١)، وفيه: «وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال».
(٤) الاستذكار: (٧/ ٢٥)، وفيه: «اتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن العامل بالقراض ينفق من مال القراض على نفسه إذا سافر، ولا ينفق إذا كان حاضرًا»، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٤٠)، وفيه: «ليس له شيء في الحضر، وبه قال مالك»، والتاج والإكليل: (٥/ ٣٦٧)، وفيه: «للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به، لا قبل ذلك».
(٥) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٨)، وفيه: «لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرًا كان، أو مسافرَا»، والشرح الكبير: (١٢/ ٤٩)، وفيه: «ونفقته على نفسه في الحضر».
(٦) المغني: (٧/ ١٤٩)، وفيه: «نفقته تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر»، والكافي: (٢/ ١٥١)، وفيه: «ونفقة عامل على نفسه حضرًا وسفرًا».
(٧) المحلى: (٨/ ٢٤٨)، وفيه: «ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئًا، ولا أن يلبس منه شيئًا، لا في سفر، ولا في حضر».
٤ / ٦١٨