[٢٨٦/ ٢٢] مسألة: لا ضمان على المضارب لرأس المال.
ضمان المضارب رأس مال المضاربة لا يكون إلا إذا كان بجناية منه أو تفريط أو تضييع، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ؛ فقال: «السنة المجتمع عليها في القراض أن البراء في المال من رب المال، وأن الربح بينهما على شرطهما» (١). وقال أيضًا: «ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال؛ من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع» (٢).
أبو الوليد الباجي؛ فقال: «سنة القراض ما قدمناه من أن العامل يأخذ المال القراض ويعمل فيه، ولا يكون عليه الضمان، وإنما هو من ضمان رب المال ولا خلاف في ذلك» (٣). الإمام الغزالي ت ٥٠٥ هـ؛ فقال: «عامل القراض لا يضمن إجماعًا» (٤).
ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ فقال: «وأجمعوا على أن صفته [أي القراض] أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال. . . وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد» (٥).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على كون المضارب لا ضمان عليه إلا بالتعدي: الحنفية (٦)،
(١) الاستذكار: (٧/ ١٧).
(٢) السابق: (٧/ ٥).
(٣) المنتقى شرح الموطإ: (٣/ ٤٧٤).
(٤) الوسيط: (٤/ ١٨٨).
(٥) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٦).
(٦) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٣/ ٤٦٣)، وفيه: «لو تلف رأس المال في المضاربة الفاسدة في يد المضارب بلا تعد ولا تقصير؛ فلا يلزم ضمان».
(٢) السابق: (٧/ ٥).
(٣) المنتقى شرح الموطإ: (٣/ ٤٧٤).
(٤) الوسيط: (٤/ ١٨٨).
(٥) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٦).
(٦) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٣/ ٤٦٣)، وفيه: «لو تلف رأس المال في المضاربة الفاسدة في يد المضارب بلا تعد ولا تقصير؛ فلا يلزم ضمان».
٤ / ٦٠٩