[٢٨٢/ ١٨] مسألة: لا أثر للردة على الشراكة. — الصفحة ٣١١٥

(١) المدونة: (٣/ ٦٥١)، وفيه: «قلت: فإن دفعت إلى رجل مالًا قراضًا، وأمرته أن لا يبيع إلا بالنسيئة، فباع بالنقد، أيضمن أم لا؟ قال: لا يكون هذا القراض جائزًا، ولم أسمع من مالك فيه شيئًا»، والذخيرة: (٦/ ٧٠)، وفيه: «إذا اشترطت ألا يبيع إلا بنسيئة فباع بنقد لا يكون هذا القراض جائزًا»، ومنح الجليل: (٧/ ٣٢٩)، وفيه: «إن دفعت إلى رجل قراضًا على أن لا يبيع إلا بالنسيئة؛ فباع بالنقد؛ فلا يجوز».
(٢) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٢٢)، وفيه: «فلو نهاه عن البيع والشراء بالنقد؛ لم يلزم ذلك للعامل. . وصار عقد القراض باطلًا».
(٣) المرجع السابق.
(٤) الذخيرة: (٦/ ٧٠).
(٥) البحر الرائق: (٧/ ٢٦٨).