موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣١٢٢

الضمان في المضاربة فقهاء الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة في رواية هي المذهب عندهم (٣).
• مستند نفي الخلاف: لأن شرط الضمان في القراض؛ لا يؤثر في جهالة الربح؛ فلم يفسد به كما لو شرط لزوم المضاربة (٤).
• الخلاف في المسألة: خالف مالك في هذه المسألة واختلف قوله فيها، فمرة قال يرد إلى قراض مثله ومرة قال يرد إلى أجرة مثله (٥).
ودليله على فساد القراض ورده إلى أجرة مثله: أن في هذا الشرط زيادة غرر فبطل العقد وثبت أجرة المثل (٦).
كما خالف الشافعية (٧)، والحنابلة في رواية (٨) فقالوا بفساد المضاربة بهذا الشرط.
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في كون شرط رب المال الضمان في المضاربة باطل، مع صحة المضاربة؛ لخلاف من سبق.
(١) المبسوط: (٣/ ٧١)، وفيه: «ولا ضمان على المضارب لأنه أمين»، والبحر الرائق: (٧/ ٢٧٤)، وفيه: «اشتراط الضمان على الأمين باطل». قلت: فإذا كان المضارب أمينا، واشتراط الضمان على الأمين باطل، إذن اشتراط الضمان على المضارب باطل، والباطل فاسد.
(٢) الموطأ: (٢/ ٦٩٢، رقم: ١٣٧٦) كتاب القراض، باب ما لا يجوز من الشرط في القراض -وفيه: «وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانًا لأن شرط الضمان في القراض باطل»، والاستذكار: (٧/ ١٦)، وفيه: «قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل ضمان المال، فمرة قال: يرد إلى قراض مثله، ومرة قال: يرد إلى أجرة مثله».
(٣) المغني: (٧/ ١٧٦)، وفيه: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد. . .، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به. . . والمذهب الأول».
(٤) المغني: (٧/ ١٧٦).
(٥) الاستذكار: (٧/ ١٦)، وفيه: «قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل ضمان المال، فمرة قال: يرد إلى قراض مثله، ومرة قال: يرد إلى أجرة مثله».
(٦) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨).
(٧) الأم: (٣/ ١٦٨).
(٨) المغنى: (٧/ ١٧٦)، وقد سبق نصه في القول الأول.
٤ ‏/ ٦١١