تكره مشاركة المسلم لليهودي وغيره من أهل الذمة، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: «وكره الشافعي مشاركتهم مطلقًا؛ لأنه روي عن عبد اللَّه بن عباس أنه قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي، ولا يعرف له مخالف في الصحابة» (١).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في كراهية مشاركة المسلم اليهودي والنصراني مطلقًا فقهاء الحنفية (٢)، والشافعية (٣).
• مستند نفي الخلاف:
١ - قول ابن عباس رضي الله عنه (٤)، أنه قال: لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا. قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون، والربا لا يحل (٥).
٢ - لأن غير المسلم قد يباشر عقودًا لا تحل في الإسلام؛ فيحصل من عمله كسب محظور فيكره (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فرأى عدم كراهة مشاركة المسلم الذمي بشرط أن لا يخلو بالمال دون المسلم، ويكون المسلم هو الذي يليه فقهاء المالكية (٧)،
(١) المغني: (٧/ ١١٠).
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٦٢)، وفيه: «ويكره للمسلم أن يشارك الذمي».
(٣) المهذب: (١/ ٣٤٥)، وفيه: «ويكره أن يشارك المسلم الكافر».
(٤) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المهذب: (١/ ٣٤٥).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة: (٤/ ٢٦٨) -نا هشيم عن أبي حمزة [نصر بن عمران الضبعي] قال: قلت لابن عباس: إن رجلًا جلابًا يجلب الغنم، وإنه ليشارك اليهودي والنصراني. قال: لا يشارك يهوديًا. . . الأثر. قلت: الأثر صحيح، إسناده متصل، ورجاله ثقات، رجال الصحيحين، عدا أبي بكر ابن أبي شيبة فهو من رجال مسلم.
(٦) بدائع الصنائع: (٦/ ٦٢).
(٧) الذخيرة: (٨/ ٢٥)، وفيه: «ولا يشارك مُسلم ذمياٍ؛ إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم»، وشرح ميارة: (١/ ٢٠٧)، والتاج والإكليل: (٥/ ١٩٩)، وشرح مختصر خليل: (٦/ ٧٦).
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٦٢)، وفيه: «ويكره للمسلم أن يشارك الذمي».
(٣) المهذب: (١/ ٣٤٥)، وفيه: «ويكره أن يشارك المسلم الكافر».
(٤) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المهذب: (١/ ٣٤٥).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة: (٤/ ٢٦٨) -نا هشيم عن أبي حمزة [نصر بن عمران الضبعي] قال: قلت لابن عباس: إن رجلًا جلابًا يجلب الغنم، وإنه ليشارك اليهودي والنصراني. قال: لا يشارك يهوديًا. . . الأثر. قلت: الأثر صحيح، إسناده متصل، ورجاله ثقات، رجال الصحيحين، عدا أبي بكر ابن أبي شيبة فهو من رجال مسلم.
(٦) بدائع الصنائع: (٦/ ٦٢).
(٧) الذخيرة: (٨/ ٢٥)، وفيه: «ولا يشارك مُسلم ذمياٍ؛ إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم»، وشرح ميارة: (١/ ٢٠٧)، والتاج والإكليل: (٥/ ١٩٩)، وشرح مختصر خليل: (٦/ ٧٦).
٤ / ٦٠٦