لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد، كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان، أو قال له: اقترض من فلان دينارًا وأنا أضمنه عنك، أو قال له: أقرض فلانًا دينارًا وأنا أضمنه لك (١)، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط، ولا وجب على المرء؛ لا يجوز» (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق السابق محمد بن الحسن من الحنفية (٣)، والشافعية في أصح القولين وأشهرهما، وهو الجديد (٤)، وأبي سليمان (٥)، وابن أبي ليلى (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الاتفاق:
١ - لأن ضمان ما لم يجب، ليس في كتاب اللَّه عز وجل فهو باطل (٨).
٢ - لأن الضمان عقد واجب، وضمان ما لم يجب هو من باب ضمان الواجب في غير واجب وهو لا يجوز، فهو التزام ما لم يلزم بعد، وهذا محال (٩).
(١) المحلى: (٨/ ١١٧).
(٢) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٣) المحلى: (٨/ ١١٧).
(٤) الحاوي: (١٢/ ٣٣٥)، فيه: «فأما ضمان ما لم يجب فقد اختلف أصحابنا فيه هاهنا على وجهين: أحدهما: أنه ليس بضمان. . . والوجه الثاني: أنه ضمان»، والمهذب: (١/ ٣٤١)، والتنبيه: (١/ ١٠٦)، وجواهر العقود: (١/ ١٤٦)، وفيه: «وأما ضمان المجهول وما لم يجب فعلى قولين أصحهما أنه لا يجوز»، وفي (١/ ١٤٧)، والمجموع: (١٤/ ١٩).
(٥) المحلى: (١١٧/ ٨).
(٦) المرجع السابق.
(٧) المرجع السابق.
(٨) انظر: المحلى: (٨/ ١١٧).
(٩) المرجع السابق.
(٢) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٣) المحلى: (٨/ ١١٧).
(٤) الحاوي: (١٢/ ٣٣٥)، فيه: «فأما ضمان ما لم يجب فقد اختلف أصحابنا فيه هاهنا على وجهين: أحدهما: أنه ليس بضمان. . . والوجه الثاني: أنه ضمان»، والمهذب: (١/ ٣٤١)، والتنبيه: (١/ ١٠٦)، وجواهر العقود: (١/ ١٤٦)، وفيه: «وأما ضمان المجهول وما لم يجب فعلى قولين أصحهما أنه لا يجوز»، وفي (١/ ١٤٧)، والمجموع: (١٤/ ١٩).
(٥) المحلى: (١١٧/ ٨).
(٦) المرجع السابق.
(٧) المرجع السابق.
(٨) انظر: المحلى: (٨/ ١١٧).
(٩) المرجع السابق.
٤ / ١٩٠