[٦٨/ ٢] مسألة: أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن. — الصفحة ٢٧٠٤

• ووجه الدلالة كما يقول المنهاجى الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ: «فأباح له الصدقة حتى يؤدي، ثم يمسك؛ فدل على أن الحمالة قد لزمته» (١).
٣ - قوله -ﷺ- (٢): «الزعيم غارم» (٣).
النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق الاتفاق على جواز الضمان

[٦٨/ ٢] مسألة: أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن.
إذا ضمن شخص ما عن آخر مالًا معلومًا بأمره؛ لزمه هذا الضمان، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالًا معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه» (٤). الإمام ابن قدامة ت ٦٢٠، فقال: «الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته، ولا نعلم في هذا خلافًا» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ونفي الخلاف السابقين على لزوم الضمان على الضامن جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).
(١) جواهر العقود: (١/ ١٤٦).
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: والذخيرة: (٩/ ٢٠٤)، والمغني: (٧/ ٧١)، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠)، وشرح فتح القدير: (٧/ ١٦٧).
(٣) تخريجه (ص ١٥٧).
(٤) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٥).
(٥) المغني: (٧/ ٧٤).
(٦) بداية المبتدي: (١/ ١٤٥) وفيه: «فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت فان أحضره وإلا حبسه الحاكم».
(٧) شرح مختصر خليل: (٦/ ٢٣)، وفيه: «أن من له دين قبل شخص مؤجل فأسقط المدين حقه من التأجيل وضمنه حينئذ شخص على الحلول؛ فإن هذا الضمان لازم».
(٨) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢١)، وفيه: «فإذا استحق لزم الضامن».
(٩) المغني: (٧/ ٧٤) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠).
٤ ‏/ ١٨٥