• مستند نفي الخلاف:
١ - لارتفاع القلم عن المجنون والصبي (٤).
٢ - لأن الضمان هو إيجاب في أموال بعقد فلم يصح منهم كالنذر والإقرار (٥).
٣ - لأن الضمان عقد تبرع بالتزام مال للمضمون له، فلم يصح منهم كنذر الصدقة (٦).
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون.
[٧٥/ ٩] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق.
قد يتعدد المدينون، فيضمنهم جميعًا ضامن واحد، فمثل هذا الضمان جائز، وقد نقل الاتفاق على جوازه.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «واتفقوا أن ضمانَ الواحدِ عن الاثنين فصاعدًا بما عليهم مَن له قِبَلَهم حقٌّ واجبٌ بعدُ على واحدٍ لهم قِبَلَه، مثل ذلك الحقِّ جائزٌ» (٧).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من تعرض لهذه المسألة بموافقة أو مخالفة سوى الحنفية عند الكلام عن جواز تعدد المكفول له (٨)، وكذلك ابن حزم في حكاية الاتفاق الآنفة.
(١) الحاوي: (٦/ ٤٦١)، وفيه: «ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما»، وإعانة الطالبين: (٤/ ٢٤١)، وفيه: «الصغير والمجنون والمبرسم الذي يهذي فلا يصح ضمانهم»، والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٦٠).
(٢) المغني (٧/ ٧٩)، والكافي: (٢/ ١٢٩)، والشرح الممتع على زاد المستقنع: (٩/ ١٨٤).
(٣) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٤) انظر: الحاوي: (٦/ ٤٦١).
(٥) انظر: المغني: (٧/ ٧٩).
(٦) انظر: الكافي: (٢/ ١٢٩).
(٧) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٨) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١/ ٦٣٤)، وفيه: «ويجوز تعدد المكفول له أيضًا كما قلنا، فكما أن لرجل أن يكفل رجلًا واحدًا، فله أن يكفل اثنين أو ثلاثة أو أكثر كما أنه تجوز الكفالة بعدة ديون أيضًا».
(٢) المغني (٧/ ٧٩)، والكافي: (٢/ ١٢٩)، والشرح الممتع على زاد المستقنع: (٩/ ١٨٤).
(٣) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٤) انظر: الحاوي: (٦/ ٤٦١).
(٥) انظر: المغني: (٧/ ٧٩).
(٦) انظر: الكافي: (٢/ ١٢٩).
(٧) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٨) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١/ ٦٣٤)، وفيه: «ويجوز تعدد المكفول له أيضًا كما قلنا، فكما أن لرجل أن يكفل رجلًا واحدًا، فله أن يكفل اثنين أو ثلاثة أو أكثر كما أنه تجوز الكفالة بعدة ديون أيضًا».
٤ / ١٩٦