[٧٥/ ٩] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق. — الصفحة ٢٧١٥

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وكذا الظاهرية (٣).
• مستند نفي الخلاف:
١ - لارتفاع القلم عن المجنون والصبي (٤).
٢ - لأن الضمان هو إيجاب في أموال بعقد فلم يصح منهم كالنذر والإقرار (٥).
٣ - لأن الضمان عقد تبرع بالتزام مال للمضمون له، فلم يصح منهم كنذر الصدقة (٦).
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون.

[٧٥/ ٩] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق.
قد يتعدد المدينون، فيضمنهم جميعًا ضامن واحد، فمثل هذا الضمان جائز، وقد نقل الاتفاق على جوازه.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «واتفقوا أن ضمانَ الواحدِ عن الاثنين فصاعدًا بما عليهم مَن له قِبَلَهم حقٌّ واجبٌ بعدُ على واحدٍ لهم قِبَلَه، مثل ذلك الحقِّ جائزٌ» (٧).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من تعرض لهذه المسألة بموافقة أو مخالفة سوى الحنفية عند الكلام عن جواز تعدد المكفول له (٨)، وكذلك ابن حزم في حكاية الاتفاق الآنفة.
(١) الحاوي: (٦/ ٤٦١)، وفيه: «ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما»، وإعانة الطالبين: (٤/ ٢٤١)، وفيه: «الصغير والمجنون والمبرسم الذي يهذي فلا يصح ضمانهم»، والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٦٠).
(٢) المغني (٧/ ٧٩)، والكافي: (٢/ ١٢٩)، والشرح الممتع على زاد المستقنع: (٩/ ١٨٤).
(٣) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٤) انظر: الحاوي: (٦/ ٤٦١).
(٥) انظر: المغني: (٧/ ٧٩).
(٦) انظر: الكافي: (٢/ ١٢٩).
(٧) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٨) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١/ ٦٣٤)، وفيه: «ويجوز تعدد المكفول له أيضًا كما قلنا، فكما أن لرجل أن يكفل رجلًا واحدًا، فله أن يكفل اثنين أو ثلاثة أو أكثر كما أنه تجوز الكفالة بعدة ديون أيضًا».
٤ ‏/ ١٩٦