• أدلة هذا الرأي:
١ - قوله تعالى (٦): ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]. قال البهوتي مبينًا وجه الدلالة من الآية: «فدلت الآية على ضمان حمل البعير مع أنه لم يكن وجب» (٧).
٢ - لأن ضمان ما لم يجب قد تقتضيه المصلحة، والحاجة والضرورة داعية إليه (٨).
النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على ضمان ما لم يجب بعد لخلاف الجمهور.
(١) المبسوط: (٢٠/ ٩٠)، وفيه: «وإذا قال الرجل لرجل بايع فلانًا فما بايعته به من شيء فهو علي؛ فهو جائز على ما قال»، وفي: (٢٠/ ١٨٥): «لو قال إن قتلك فلان خطأ فأنا ضامن لديتك فقتله فلان خطأ فهو ضامن أرشه»، وشرح فتح القدير: (٧/ ١٨٧)، وفيه: «وفي الخلاصة رجل قال: ما أقر فلان به فهو على فمات الكفيل، ثم أقر فلان فالمال لازم في تركة الضامن. . وفيها: رجل قال لآخر: بايع فلانًا فما بايعته من شيء فهو على صح»، والبحر الرائق: (٦/ ٢٤٢)، وحاشية ابن عابدين: (٥/ ٣٠٣).
(٢) المدونة: (٤/ ١٠٢)، وفيه: (قلت: أرأيت إن قلت لرجل: بايع فلانًا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن للثمن، أيلزمني هذا الضمان أم لا؟ قال: نعم، يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه به«، والذخيرة: (٩/ ٢٠٨)، وفيه:»ولو قلت: بع فلانًا أو دَايِنْه فما فعلت من ذلك أنا كفيله؛ لزمك إذا ثبت مبلغه«، ومواهب الجليل: (٧/ ٣٥)، والتاج والإكليل: (٥/ ١٠٠)، ومنح الجليل: (٦/ ٢٠٧).
(٣) راجع مصادر القول الأول بمواضعها.
(٤) المغني في مواضع منها: (٥/ ٧٤)، وفيه:»يصح ضمان ما لم يجب"، والشرح الكبير في مواضع منها: (٥/ ١٠٨)، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٤٩)، وحاشية الروض المربع: (٥/ ١٠٦).
(٥) المحلى: (٨/ ١١٧).
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٤٩)، إعلام الموقعين: (٣/ ٣٨٤)، وكشاف القناع: (٣/ ٣٦٧).
(٧) كشاف القناع: (٣/ ٣٦٧).
(٨) انظر: إعلام الموقعين: (٣/ ٣٨٤).
(٢) المدونة: (٤/ ١٠٢)، وفيه: (قلت: أرأيت إن قلت لرجل: بايع فلانًا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن للثمن، أيلزمني هذا الضمان أم لا؟ قال: نعم، يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه به«، والذخيرة: (٩/ ٢٠٨)، وفيه:»ولو قلت: بع فلانًا أو دَايِنْه فما فعلت من ذلك أنا كفيله؛ لزمك إذا ثبت مبلغه«، ومواهب الجليل: (٧/ ٣٥)، والتاج والإكليل: (٥/ ١٠٠)، ومنح الجليل: (٦/ ٢٠٧).
(٣) راجع مصادر القول الأول بمواضعها.
(٤) المغني في مواضع منها: (٥/ ٧٤)، وفيه:»يصح ضمان ما لم يجب"، والشرح الكبير في مواضع منها: (٥/ ١٠٨)، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٤٩)، وحاشية الروض المربع: (٥/ ١٠٦).
(٥) المحلى: (٨/ ١١٧).
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٤٩)، إعلام الموقعين: (٣/ ٣٨٤)، وكشاف القناع: (٣/ ٣٦٧).
(٧) كشاف القناع: (٣/ ٣٦٧).
(٨) انظر: إعلام الموقعين: (٣/ ٣٨٤).
٤ / ١٩١