يحق للمضمون له [صاحب الحق من دَين ونحوه] أن يطالب الضامن بما ضمنه له، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «واتفقوا على أن من كان له على آخر حي حق واجب من مال محدود قد وجب بعد فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك وكان الضامن له غنيًّا، فإن ذلك جائز، وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له» (١). الإمام ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: «الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته ولا نعلم في هذا خلافًا» (٢).
• الموافقون والإجماع: وافق على الاتفاق ونفي الخلاف: الحنفية (٣)، ومالك في قول رجع عنه (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وهو قول الثوري
(١) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٢) المغني: (٧/ ٧٤).
(٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٩)، وفيه: «والمكفول له بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصل، وإن شاء طالب كفيله»، والهداية شرح البداية: (٣/ ٩٠)، وبداية المبتدي: (١/ ١٤٦)، وشرح فتح القدير: (٧/ ١٨٢).
(٤) الكافي: (ص ٣٩٩)، وفيه: «وقد كان مالك يقول في الضامن والمضمون عنه أن للطالب أن يأخذ أيهما شاء بحقه. . . وهو قول جماعة من أهل العلم، ثم رجع مالك، فقال لا تبعة للطالب على الضامن حتى لا يوجد للمضمون عنه مال. .»، والبهجة في شرح التحفة: (١/ ٣٠١)، وفيه: «ولا يطالب الضامن به أي بالدين إن حضر الغريم بالبلد حال كونه موسرًا. . وبه كان العمل قديمًا. . وهو قول مالك المرجوع عنه، وبه صدر ابن الحاجب وابن سلمون، وبه العمل الآن بفاس وما والاه»، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير: (٧/ ٤٥٠).
(٥) الحاوي: (٦/ ٤٣٦، ٤٤٥)، وفيه: «وللمضمون له مطالبة كل واحد من الضامن والمضمون عنه حتى يقضي حقه من أحدهما فيبرآن معًا»، والمهذب: (١/ ٣٤١).
(٦) المغني: (٧/ ٨٤)، وفيه: «ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت»، والكافي: (٢/ ١٢٩)، والروض المربع: (١/ ٢٤٤).
(٢) المغني: (٧/ ٧٤).
(٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٩)، وفيه: «والمكفول له بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصل، وإن شاء طالب كفيله»، والهداية شرح البداية: (٣/ ٩٠)، وبداية المبتدي: (١/ ١٤٦)، وشرح فتح القدير: (٧/ ١٨٢).
(٤) الكافي: (ص ٣٩٩)، وفيه: «وقد كان مالك يقول في الضامن والمضمون عنه أن للطالب أن يأخذ أيهما شاء بحقه. . . وهو قول جماعة من أهل العلم، ثم رجع مالك، فقال لا تبعة للطالب على الضامن حتى لا يوجد للمضمون عنه مال. .»، والبهجة في شرح التحفة: (١/ ٣٠١)، وفيه: «ولا يطالب الضامن به أي بالدين إن حضر الغريم بالبلد حال كونه موسرًا. . وبه كان العمل قديمًا. . وهو قول مالك المرجوع عنه، وبه صدر ابن الحاجب وابن سلمون، وبه العمل الآن بفاس وما والاه»، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير: (٧/ ٤٥٠).
(٥) الحاوي: (٦/ ٤٣٦، ٤٤٥)، وفيه: «وللمضمون له مطالبة كل واحد من الضامن والمضمون عنه حتى يقضي حقه من أحدهما فيبرآن معًا»، والمهذب: (١/ ٣٤١).
(٦) المغني: (٧/ ٨٤)، وفيه: «ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت»، والكافي: (٢/ ١٢٩)، والروض المربع: (١/ ٢٤٤).
٤ / ١٩٢