النتيجة: عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف على مطالبة المضمون له الضامن بما أداه، لخلاف المالكية المفصل ومن وافقهم.
[٧٣/ ٧] مسألة: نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى دينه متبرعًا.
إذا تبرع الضامن بقضاء الدين عن المضمون عنه [المديون] وقضاه؛ فلا رجوع له على المضمون عنه، وقد نفي النزاع في ذلك.
• من نفى النزاع: الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ، فقال: «إن قضى الضامن الدين فلا يخلو إما أن يقضيه متبرعًا أو لا؛ فإن قضاه متبرعًا؟ لم يرجع بلا نزاع» (١).
• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع في ذلك علماء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
(١) الإنصاف: (٥/ ١٥٣).
(٢) الهداية شرح البداية: (٢/ ٤٨)، واللباب: (١/ ٢٩٩)، والأشباه والنظائر: (١/ ٣٨٥)، وفيه: «لو أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وإذن القاضي ضمنها، ثم إذا ضمن لم يرجع عليهما؛ لأنه لما ضمن وملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعًا». قلت: وهذا ذهاب من الحنفية إلى أن المتبرع بقضاء الضمان لا يرجع على المضمون عنه بعد الأداء.
(٣) شرح خليل للخرشي: (١٧/ ٣٠٦) -باب الضمان- الضمان عن الميت المفلس، وفيه: «عدم رجوع الضامن لما أداه عنه بعد موته، ولو علم له مالا؛ لأنه كالمتبرع». قلت: وهذا ذهاب من المالكية إلى ما ذهب الحنفية قبل.
(٤) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٠)، وفيه: «(ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه لتبرعه». قلت: وهذا ذهاب من الشافعية أيضًا إلى ما ذهب الحنفية.
(٥) كشاف القناع: (٣/ ٣٧١)، وفيه: «(وإن قضى الضامن الدين أو أحال) الضامن (به) أي بالدين (متبرعًا لم يرجع) الضامن (بشيء) سواء (ضمنه بإذنه أو بغير إذنه)».
(٢) الهداية شرح البداية: (٢/ ٤٨)، واللباب: (١/ ٢٩٩)، والأشباه والنظائر: (١/ ٣٨٥)، وفيه: «لو أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وإذن القاضي ضمنها، ثم إذا ضمن لم يرجع عليهما؛ لأنه لما ضمن وملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعًا». قلت: وهذا ذهاب من الحنفية إلى أن المتبرع بقضاء الضمان لا يرجع على المضمون عنه بعد الأداء.
(٣) شرح خليل للخرشي: (١٧/ ٣٠٦) -باب الضمان- الضمان عن الميت المفلس، وفيه: «عدم رجوع الضامن لما أداه عنه بعد موته، ولو علم له مالا؛ لأنه كالمتبرع». قلت: وهذا ذهاب من المالكية إلى ما ذهب الحنفية قبل.
(٤) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٠)، وفيه: «(ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه لتبرعه». قلت: وهذا ذهاب من الشافعية أيضًا إلى ما ذهب الحنفية.
(٥) كشاف القناع: (٣/ ٣٧١)، وفيه: «(وإن قضى الضامن الدين أو أحال) الضامن (به) أي بالدين (متبرعًا لم يرجع) الضامن (بشيء) سواء (ضمنه بإذنه أو بغير إذنه)».
٤ / ١٩٤