موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٧٠٨

• مستند الاتفاق:
١ - لأن المضمون عنه قد أذن للضامن في الضمان والقضاء (١).
٢ - لأن الضامن قد قضى دين واجب وقضاءه مبرأ؛ فكان له الرجوع لأنه الدين من ضمان من هو عليه (٢).
٣ - لأن المضمون عنه قد انتفع بمال الغير بإذن فكان للضامن لضامن الرجوع بما صرف من ماله (٣).
• الخلاف فى المسألة: خالف في هذه المسألة أكثر الحنفية كأبي حنيفة ومحمد، فقالوا: لم يرجع على الآمر إلا إذا كان خليطًا أو شريكًا (٤) والشافعية في قول (٥).
• أدلة هذا الرأي: لم أقف على دليل عندهم لذلك. لكن ذكر ابن قدامة دليلًا لهم كالتالي:
١ - لأنه قد يأمر مخالطه بالنقد عنه (٦).
النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على رجوع الضامن -إذا ضمن بالإذن ودفع بدون إذن- على المضمون عنه بعد الأداء لخلاف أكثر الحنفية وقول عند الشافعية.
= وفيه: (. . . الثانية: أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه فيرجع أيضًا بلا نزاع. الثالثة: أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب واختار في الرعاية الكبرى أنه لا يرجع«.
(١) المهذب: (١/ ٣٤٢)، شرح فتح القدير: (٧/ ١٨٩).
(٢) كشاف القناع: (٣/ ٣٧١).
(٣) الإقناع للشربيني: (٢/ ٣١٤).
(٤) شرح فتح القدير: (٧/ ١٨٨)، وفيه:»إذا قال لرجل اضمن لفلان ألف درهم أو اقضه ألف درهم ففعل لم يرجع على الآمر إلا ذا كان خليطًا أو شريكًا، وقال أبو يوسف يرجع".
(٥) الحاوي: (٦/ ٤٣٨)، والتنبيه: (١/ ١٠٦).
(٦) المغني: (٧/ ٨٩).
٤ ‏/ ١٨٩