[٦٩/ ٣] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق. — الصفحة ٢٧٠٥

• مستند الإجماع ونفي الخلاف: قوله -ﷺ- (١): «الزعيم غارم» (٢).
النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف على لزوم الضمان على الضامن.

[٦٩/ ٣] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق.
المضمون عنه، هو المدين، ولا يعتبر رضاه في ضمان الدين عنه، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نقل نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن قدامة الحنبلي ت ٦٢٠ هـ، فقال: «ولا يعتبر رضا المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافًا» (٣).
الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: «كتاب الضمان. . . أركانه وهي خمسة الأول المضمون عنه، ولا يشترط رضاه بالاتفاق» (٤).
• الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: أبو يوسف من الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
• مستند الاتفاق:
١ - لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه جاز ضمان ما عليه من
(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٧/ ٧٤).
(٢) تخريجه (ص ١٥٧).
(٣) المغني: (٧/ ٧٢).
(٤) روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠)، وعبر عنه في منهاج الطالبين له أيضًا بقوله: «ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا». مغني المحتاج شرح المنهاج: (٢/ ٢٠٠).
(٥) شرح فتح القدير: (٧/ ١٦٤)، وفيه: «ولم يجعل أبو يوسف في قوله الأخير القبول ركنا فجعل الكفالة تتم بالكفيل وحده في الكفالة بالمال والنفس»، والبحر الرائق: (٦/ ٢٢٣).
(٦) الذخيرة: (٩/ ٢٠١)، وفيه: «الركن الثالث المضمون عنه وفي الجواهر لا يشترط رضاه»، وشرح مختصر خليل: (٦/ ٢٥)، وشرح ميارة: (١/ ١٩٦).
(٧) المهذب: (١/ ٣٤٠)، وفيه: «ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه»، وروضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٠٠).
(٨) المغني: (٧/ ٧٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
٤ ‏/ ١٨٦