• أدلة هذا الرأي: لم أجد دليلًا للحنفية من كتبهم، ولكن استدل لرأيهم القرافي بالتالي:
١ - لأنه إثبات مال لآدمي فلم يثبت إلا برضاه، أشبه البيع فالرضا مشترط فيه من كل طرفي العقد البائع والمشتري (٢).
النتيجة: عدم تحقق الاتفاق، وكذا نفي الخلاف على عدم اعتبار رضى المضمون عنه، لخلاف الحنفية.
[٧٠/ ٤] مسألة: الضامن بالإذن يرجع على المضمون عنه بعد الأداء وإن أدَّه بدون إذن بالاتفاق.
إذا أدى الضامن حقًّا عن المضمون عنه بإذنه، رجع به على المضمون عنه، وإن لم يأمره المضمون عنه بالأداء، وقد نقل الاتفاق على هذا
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: «واتفقوا على أنه إذا ضمن حقًّا عن رجل بإذنه وأداه؛ أنه يجب له الرجوع به على المضمون عنه» (٣).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق السابق جمهور فقهاء الأمصار: أبو يوسف من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
(١) الذخيرة: (٩/ ٢٠١)، و(ح) هو رمز أبي حنيفة.
(٢) المرجع السابق.
(٣) الإفصاح: (١/ ٣٢٣).
(٤) شرح فتح القدير: (٧/ ١٨٨)، وفيه: «إذا قال لرجل: اضمن لفلان ألف درهم أو اقضه ألف درهم، ففعل لم يرجع على الآمر إلا ذا كان خليطًا أو شريكًا، وقال أبو يوسف: يرجع».
(٥) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (٧/ ٤٤٤)، وفيه: «(ورجع) الضامن على المدين (بما أدى) عنه (ولو مقومًا). . . (إن ثبت الدفع) منه لرب الدين ببينة أو إقرار رب الدين».
(٦) الحاوي: (٦/ ٤٣٨)، والتنبيه: (١/ ١٠٦)، وفيه: «إن كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه وقيل لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويدفع بإذنه وإن ضمن بغير إذنه لم يرجع وقيل أن دفع بإذنه رجع»، والمهذب: (١/ ٣٤٢) وفيه تفصيل أكثر مما سبق في التنبيه.
(٧) المغني: (٧/ ٨٩)، وفيه: «فمتى أدى رجع عليه سواء قال له اضمن عني أو لم يقل. . .»، وكشاف القناع: (٣/ ٣٧١)، وحاشية الروض المربع: (٥/ ١٠٧). والإنصاف: (٥/ ١٥٣ وما بعدها) =
(٢) المرجع السابق.
(٣) الإفصاح: (١/ ٣٢٣).
(٤) شرح فتح القدير: (٧/ ١٨٨)، وفيه: «إذا قال لرجل: اضمن لفلان ألف درهم أو اقضه ألف درهم، ففعل لم يرجع على الآمر إلا ذا كان خليطًا أو شريكًا، وقال أبو يوسف: يرجع».
(٥) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (٧/ ٤٤٤)، وفيه: «(ورجع) الضامن على المدين (بما أدى) عنه (ولو مقومًا). . . (إن ثبت الدفع) منه لرب الدين ببينة أو إقرار رب الدين».
(٦) الحاوي: (٦/ ٤٣٨)، والتنبيه: (١/ ١٠٦)، وفيه: «إن كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه وقيل لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويدفع بإذنه وإن ضمن بغير إذنه لم يرجع وقيل أن دفع بإذنه رجع»، والمهذب: (١/ ٣٤٢) وفيه تفصيل أكثر مما سبق في التنبيه.
(٧) المغني: (٧/ ٨٩)، وفيه: «فمتى أدى رجع عليه سواء قال له اضمن عني أو لم يقل. . .»، وكشاف القناع: (٣/ ٣٧١)، وحاشية الروض المربع: (٥/ ١٠٧). والإنصاف: (٥/ ١٥٣ وما بعدها) =
٤ / ١٨٨