الحديث الخامس — الصفحة ٦٣٢

ما قبله (١)، أي: «إذا ذكرها فليصلّها، وذلك كفارتها». ويحتمل أن تكون لا شرط فيها؛ فلا تحتاجُ إلى جَوابٍ، لأنها بمعنى الزّمان والوَقت (٢).

الحديث الخامس
[١١٣]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عِشَاءَ الآخِرَة، ثُمَّ يَرْجعُ إلَى قَوْمِه، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ» (٣).

قوله: «كان يُصلي» في محلّ خبر «أنَّ»، واسمها: «مَعَاذ بن جبل».
و«أنّ» في محلّ معمول متعلّق «عن جابر».
وجملتا - رضي الله عنهما -، و«ﷺ» مُعترضتان، لا محلّ لهما. والمعترضة: هي [التي] (٤) تُفيد قُوّة ما يتوسّط بين أجزائه.
و«مع» تقدّمت في الحديث الأوّل من «المسح على الخفين».
قوله: «عشاء الآخرة»: هذا من باب إضَافة الموصُوف إلى صفته (٥)؛ لأنّ التقدير: «العشَاء الآخرة».
وقد منع النّحويون (٦) من ذلك، وتأوّلوا ما وقَع منه مثل هَذا بحَسب ما
(١) انظر جواز حذف الجواب إذا علم، في: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين (٢/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(٢) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٨١)، وهمع الهوامع (٢/ ١٧٨)، وحاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك (١/ ١٩٦).
(٣) رواه البخاري (٧٠٠) في الأذان، ومسلم (٤٦٥) (١٨١) في الصلاة.
(٤) سقط من النسخ. وقد سبق نظيره.
(٥) انظر مسألة إضافة الموصوف إلى صفته في: شرح المفصل (٢/ ١٦٧ - ١٦٩)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٤٩)، وشرح التصريح (١/ ٦٩٠).
(٦) انظر: توضيح المقاصد (٢/ ٧٩٧)، والمقصود البصريين.
٢ ‏/ ١٤