واختُلف في الواقع بعد «دخل» أهو ظرفٌ أو مفعول به؟ والصّحيح: أنه ظرف، ويؤيّد ذلك تعدّيه (١)، يعني هنا.
قوله: «فلم يُنكر [ذلك] (٢) عليّ أحد»: تقدّم الكَلام على «لم» في الثّالث من «باب المذي». و«ذلك» مفعولٌ به، وتقديمه على الفاعل جَوازًا. و«عليّ» يتعلّق بـ «يُنكر». و«أحدٌ» فاعل. ولا يتعلّق «عليّ» بحال من [«أحَد»] (٣) على أنّه صفة؛ لفسَاد المعنى.
وتقدّم الكَلام على «أحَد» في الحديث الثّاني من الأوّل.
الحديث الرّابع:
[١٠٨]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كُنْتُ أنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِه، فَإذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْليَّ. وإذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ». (٤)
قوله: «قالت» أي: «أنها قالت».
وجملة «أنام» في محل خبر «كان». و«كنتُ» وما تعلّق بها في محلّ نصب بالقول.
و«بين» تقدّم الكَلام عليها في الثّالث من «السّواك».
و«يدي النبي - ﷺ -» مخفوضٌ بالظرف، ومُضاف إليه.
وجملة «ﷺ» مُعترضة لا محلّ لها. والجملُ التي لا محلّ لها
(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ١٣٥)، وشرح الأشموني (١/ ٤٨٥، ٤٨٦).
(٢) سقط من النسخ.
(٣) بالأصل: «واحد». والمثبت من (ب).
(٤) رواه البخاري (٣٨٢) في الصلاة، ومسلم (٥١٢) (٢٧٢) في الصلاة.
(٢) سقط من النسخ.
(٣) بالأصل: «واحد». والمثبت من (ب).
(٤) رواه البخاري (٣٨٢) في الصلاة، ومسلم (٥١٢) (٢٧٢) في الصلاة.
١ / ٦٢٠