ولم يرد في الحديث هُنا: «عامّتهم»، بل القَول في «عامّة» كالقَول في «خاصّة» في قولِه تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]. (٢)
فيصح أن يكون «عامّة» هنا (٣) [حَالًا] (٤) من «النّاس»، أي: «مُعمّمين بها»، أو يكُون نعتًا لمصدر محذوف، أي: «بعثةً عامّة». ويحتمل أن يكون حَالًا من ضَمير الفاعل، أي: «بُعِثتُ مُعَمّمًا للنّاس». (٥)
والهاءُ للمُبالَغَة، كـ «عَلّامَة» و«نَسّابَة». (٦)
وقيل: هو (٧) مَصْدَر، كـ «العَافية» و«النّافلة». (٨)
(١) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧).
وراجع: عقود الزبرجد (١/ ٢٩٢)، شرح التصريح (٢/ ١٣٣، ١٣٥، ١٣٦)، شرح المفصل (٢/ ٢٢١)، همع الهوامع (٣/ ١٦٤ وما بعدها)، دُستور العُلماء (١/ ٣٥)، ضياء السالك (٣/ ١٥٩)، النحو المصفى (ص ٥٩٢).
(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٣٠٣، ٣٠٤)، أوضح المسالك (٤/ ١٠٠)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٠٣ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٥٣)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١٢٤)، مغني اللبيب (ص ٣٢٤ وما بعدها، ٥٦٣، ٨٩١)، شذا العرف في فن الصرف (ص ٤٥)، جامع الدروس العربية (١/ ٩١)، (٣/ ٢٦٥).
(٣) أي: في الحديث الذي معنا.
(٤) بالنسخ: «حال».
(٥) انظر: عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٢٩٢)، فيض القدير (١/ ٥٦٦)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٣٧).
(٦) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩)، الكشاف (٣/ ٥٨٣)، عقود الزبرجد (١/ ٢٩٢)، شرح المفصل (٤/ ٦)، شرح التسهيل (٢/ ٣٣٧).
(٧) أي: «عامّة».
(٨) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩). وراجع: عقود الزبرجد (١/ ٢٩٢)، شرح التصريح =
وراجع: عقود الزبرجد (١/ ٢٩٢)، شرح التصريح (٢/ ١٣٣، ١٣٥، ١٣٦)، شرح المفصل (٢/ ٢٢١)، همع الهوامع (٣/ ١٦٤ وما بعدها)، دُستور العُلماء (١/ ٣٥)، ضياء السالك (٣/ ١٥٩)، النحو المصفى (ص ٥٩٢).
(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٣٠٣، ٣٠٤)، أوضح المسالك (٤/ ١٠٠)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٠٣ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٥٣)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١٢٤)، مغني اللبيب (ص ٣٢٤ وما بعدها، ٥٦٣، ٨٩١)، شذا العرف في فن الصرف (ص ٤٥)، جامع الدروس العربية (١/ ٩١)، (٣/ ٢٦٥).
(٣) أي: في الحديث الذي معنا.
(٤) بالنسخ: «حال».
(٥) انظر: عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٢٩٢)، فيض القدير (١/ ٥٦٦)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٣٧).
(٦) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩)، الكشاف (٣/ ٥٨٣)، عقود الزبرجد (١/ ٢٩٢)، شرح المفصل (٤/ ٦)، شرح التسهيل (٢/ ٣٣٧).
(٧) أي: «عامّة».
(٨) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩). وراجع: عقود الزبرجد (١/ ٢٩٢)، شرح التصريح =
١ / ٢٨٥