العدة في إعراب العمدة (ص ١ ‏/ ٢٥٩)

«وخير»: بالرفع معطوفٌ على «أوفى». ويجوز بالنصب على أنَّه خبر كان، أي: «مَن كان خيرًا»، و«خيرًا» أفعل التفضيل.
قال في «المجيد»: حُذفت همزته شُذوذًا في الكَلام؛ فنقص بناؤه، فانصرف، كما حَذفُوها شُذوذًا في الشّعر مِن «أحَبّ» في قولهم:
................................. ... وَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الإنْسَانِ مَا مُنِعَا (١)
وقد نطقُوا بهمزة «خير» في الشّعر، قَال:
بِلَالٌ خَيْر النَّاسِ وَابْنُ الأَخْيَرينا (٢)
وتجيء لغير التفضيل، تقول: «في زيدٍ خَير»، أي «خصلة جميلة». ومنه: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ [الرحمن: ٧٠]. وهو مخفّف مِن «خيّر»، كـ «ميْت» من «ميّت». انتهى. (٣)
قال غيرِه: «خيرًا» أفعلُ التفضيل.
فإن قيل: لِمَ لم تمتنع من الصرف للصفة والعَدل؟ لأنّ حد العَدل صادق عليه، وهو خروجُ الاسم عن صيغته الأصلية.
وأجيب بأمور، منها: أنّ العَدل المعتبر في منع الصّرف عَدل لا على طريقة

(١) عجز بيت من البسيط، وهو للأحوص، وصدره: «مُنِعْتَ شيْئًا فأَكثرتَ الوَلوعَ به».
انظر: شرح التصريح (٢/ ٩٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٥٣)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٢)، وهمع الهوامع (٣/ ٣١٩)، والمعجم المفصل (٤/ ٢٤٢).
(٢) البيتُ من الرجز، ونسبه الثعلبي نقلًا عن أَبِي حاتم لرؤبة. والمروي فيه بكُل المصادر: «وابن الأخير». انظر: تفسير الثعلبي (٩/ ١٦٨)، تفسير القرطبي (١٧/ ١٣٩)، اللباب لابن عادل (١٨/ ٢٦٢)، البحر المحيط (١/ ٣٣٠)، شرح التسهيل (٣/ ٥٣)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٣)، والهمع (٣/ ٣١٩).
(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٣٠).

١ ‏/ ٢٥٩