العدة في إعراب العمدة — الصفحة ٢٥٧

الحذف، وهذا العَدل على طريقة الحذْف. وهذا مردودٌ بحدهم العَدل، وهو: «خروج الاسم عن صيغته الأصلية».
الثاني: أنه لم يعتبر في الثلاثي السّاكن الوسط لخفته، كما لم تعتبر العجمة في «نوح» و«لوط»، والتأنيث المعنوي في نحو: «هند» على أحَد الوجهين. وهذا مردود بـ «أمس»، فإنه ممتنع للعَدل عن الألِف واللام والتعريف؛ لأنّه ليوم بعينه.
الثالث: أنّ منعه الصّرف مُقتضى القياس، ولكنه لم يُسْمَع إلّا في ألفاظ العَدَد، [وجمع] (١)، و«أُخَر»، انتهى (٢).
قولُه: «ثم أمَّنا في ثوب»: أي: «تقَدّم إمامًا لنا في صَلاةٍ». وحرفُ الجر يتعلّق بالفعل.
قولُه: «وفي لفظ»: أي: «ورُوي في لفظ»؛ فيتعلق حرف الجر به. ومفعوله الذي لم يُسَمّ فاعله «كان» مع اسمها وخبرها على الحكاية.
و«ثلاثًا»: منصوب على الظرف؛ لأنه عَدَد الظرف أو مصدر، على الخلاف في «مرة» (٣).
***
(١) كذا بالأصل. وما في المصادر يشير إِلى احتمال أن يكون المراد بها الجَمْع، أو «جُمَع»، أو «جُمَح». فليحرر. والله أعلم.
(٢) انظر: شرح الأشموني (٣/ ١٤٢ وما بعدها)، شرح القطر (ص ٣١٤ وما بعدها)، شرح المفصل (١/ ١٧٤ وما بعدها)، وحاشية الصبان (٣/ ٣٣٩ وما بعدها)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٧٤، ١٤٧٩، ١٤٩٨)، وهمع الهوامع (١/ ٩٥ وما بعدها، ١٠٧)، وشرح الشذور للجوجري (٢/ ٨٢٦)، وشرح التصريح (٢/ ٣٢٦، ٣٤٤، ٣٤٧)، والخصائص (١/ ١١٠)، وتوضيح المقاصد (٣/ ١١٩٥، ١٢١٥).
(٣) انظر: عمدة القاري (٣/ ٢٠٢)، إرشاد الساري (١/ ٣١٨).
١ ‏/ ٢٦٠