وعلى أنها مصدرية: لا تحتاج إلى عائد عند الأكثرين؛ لأنها حرف، وإن كانت موصولة كان العائد محذوفا، أي: «إلا ما أخذته من ماله».
قوله: «بغير علمه» يتعلق بـ «أخذت» أو بحال، أي: «أخذت مخفيةً».
قوله: «فهل علي في ذلك من جُناحٍ»: «مِن» هنا زائدة؛ لأن الاستفهام في معنى النفي، و«جُناحٍ» مبتدأ، و«عليَّ» في محل الخبر.
وتقدمت «هل» في الحديث السابع من الصيام. وتقدم أقسام «مِن» الجارة في الحديث العاشر من أول الكتاب.
و«من» لا تتعلق بشيء؛ لأنها زائدة.
و«الجُناح»: «الإثم»، مأخوذ من «جَنَحَ» إذا «مال» (١). وفي الحديث من حديث ابن عباس في مال اليتيم: «إنِّي لأَجَّنَّحُ أنْ آكلَ مِنْه» (٢) أي: «أرى الأكْلَ منه جُناحًا».
قوله: «في ذلك»: يتعلق بصفة لـ «جُناح»، تقدمت؛ فانتصبت على الحال.
قوله: «فقال رسول اللَّه -ﷺ-»: معطوف على ما قبله.
وجملة «ﷺ» لا محل لها من الإعراب؛ لأنها معترضة.
(١) انظر: الصحاح (١/ ٣٦٠، ٣٦١).
(٢) حسن الإسناد: رواه أبو داود في سننه برقم (٣٧٥٣).
(٢) حسن الإسناد: رواه أبو داود في سننه برقم (٣٧٥٣).
٣ / ٤٠٦