الحديث السادس — الصفحة ١٦٦٨

وبالممكن قليلًا.
وحكمها: أن تنصب الاسم، وترفع الخبر.
قال الفراء وبعض أصحابه: وقد تنصبهما، كقوله:
يَا لَيْت أَيَّام الصَّبَا رَوَاجِعَا (١)
وتقترن «ما» بها؛ فلا [تزيلها] (٢) عن الاختصاص بالأسماء، لا يقال: «ليتما قام [زيد] (٣)»، خلافًا لابن أبي الربيع.
ومتى اتصل بها ما جاز إعمالها [وإهمالها] (٤)، كقول النابغة:
. . . أَلَا لَيْتَما هَذَا الحَمَامُ لَنا ... إلى حَمَامَتِنا وَنِصْفُه فَقَدِ (٥)
يُروى برفع «الحمام» ونصبه (٦).

الحديث السّادس:
[٣٧٢]: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (٧).

قوله: «قال»: في محلّ خبر «أنَّ».
و«لو»: حرف لما سيقع لوقوع غيره.
(١) الرجز لرؤبة.
انظر: خزانة الأدب (١٠/ ٢٣٤، ٢٣٥)، المعجم المفصل (١١/ ٢٠).
(٢) بالأصل: «تزيلهما»
(٣) بالنسخ: «زيدًا». والمثبت من المصدر.
(٤) بالأصل: «وإهمالهما».
(٥) البيتُ من البسيط، وهو للنابغة الذبياني. وقد سبق. انظر: المعجم المفصل (٢/ ٤٢١).
(٦) انظر في أحكام «ليت»: مغني اللبيب (٣٧٥، ٣٧٦).
(٧) رواه البخاري (٤٥٥٢) في التفسير، ومسلم (١٧١١) في الأقضية.
٣ ‏/ ٤١٧