إذا ثبت ذلك، فنقول: قوله عليه السلام: «مَن حَلف على يمين بملة غير الإسلام» يحتمل أن يُراد به المعنى الأول، ويحتمل أن يُراد به المعنى الثاني.
والأقربُ أن يُراد الثّاني؛ لأجل قوله: «كاذبًا متعمدًا»، والكذبُ يدخُل القضية الإخبارية التي يقع مُقتضاها تارة، وتارة لا يقع.
وأمّا قولنا: «واللَّه» وما أشبهه، فليس الإخبار بها عن أمر خارجيٍّ، وهي للإنشاء -أعني: إنشاء القسم- فتكون صُورة هذا اليمين على وجهن (١)، انتهى.
قوله: «فهو كما قال» (٢).
قوله: «ومَن قتل نفسه بشيء عُذِّبَ بهِ»: هذه الجملة مثل التي قبلها في الإعراب، وجوابُ الشرط هنا: «عُذِّب به»، وهو فعل ماض مبني لما لم يُسمَّ فاعلُه، والمجرور قائم مقام الفاعل، والضّمير يعُود على «شيء».
و«يوم القيامة» ظَرف، العامل فيه: «عُذِّب».
قوله: «وليس على رَجُلٍ نَذرٌ فيما لا يمْلكُ»: «ليس» من أخوات «كان»، وتقدّمت في الأوّل من «الحيض»، و«نَذْرٌ» اسمها، و«على رجُل» في محلّ الخبر، و«فيما» يتعلّق بـ «نَذْر»؛ لأنّه مصدَر، أو يتعلّق بصفة لـ «نذر»، أي: «نذر ثابت فيما لا يملك»، و«لا يملك» جملة في محلّ صلة «ما»، و«ما»وصلتها في محلّ جر بـ «في».
قوله: «وفي رواية»: تقدّم أنه يحتمل وجوهًا ثلاثة، الأول: «جاء في رواية»، فيكون «لَعْنُ المؤمنِ» فاعل على الحكَاية. والثّاني: يقدّر «رُوِيَ»؛ فيكون في محلّ مفعول لم يُسم فاعله. والثّالث: تكون الجملة مبتدأً على الحكاية، و«في رواية» في
(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٦١).
(٢) كذا بالنسخ.
(٢) كذا بالنسخ.
٣ / ٣٩٢