٢١١١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن أَبِي حَازِمِ بْنِ دَينَارٍ، عن سَهْلِ بْنٍ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ:»أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - جاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ،
===
(٣٠) (بابٌ: فِى التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ) (١)
أي: يُجْعَلُ المهرُ عملًا، فإذا عَمِل فقد أَدَّى المهر كملًا
٢١١١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله - ﷺ - جاءته امرأة)، قال الحافظ (٢): وهذه (٣) المرأة لم أقفْ على اسمها، وقال في «الأحكام» لابن القطاع: إنها خولة بنت حكيم أو أم شريك، وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ (٤)، وقد تقدم بيان اسمها في تفسير الأحزاب، وما يدل على تعدد الواهبة.
(فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لك)، وفي هذا حذف مضاف، تقديره أمر نفسي أو نحوه، وإلَّا فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحر لا تملك، فكأنها قالت: أتزوجك من غير عوض. وفي رواية البخاري: «فلم يجبها شيئًا»، وفي رواية: «فصمت»، وفي رواية: «فنظر إليها، فصعَّد النظر إليها، وصوَّبه».
(١) قال ابن رشد (٢/ ٢١): اختلفوا في الإجارة على ثلاثة أقوال: المنع قول ابن القاسم والحنفية، والجواز قول الشافعي وأصبغ، والكراهة قول مالك، ففسخ قبل الدخول، وأجاز بعده. (ش).
(٢) «فتح الباري» (٩/ ٢٠٦).
(٣) وقريب منه ما قال أبو الطيب في «شرح الترمذي». وقال الحافظ (٩/ ١٧٥) في موضع آخر: والذي يظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في قصة أَنَسٍ. (ش).
(٤) سورة الأحزاب: الآية ٥٠.
(٢) «فتح الباري» (٩/ ٢٠٦).
(٣) وقريب منه ما قال أبو الطيب في «شرح الترمذي». وقال الحافظ (٩/ ١٧٥) في موضع آخر: والذي يظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في قصة أَنَسٍ. (ش).
(٤) سورة الأحزاب: الآية ٥٠.
٨ / ٢٨