٢١٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، نَا عَبْدَةُ، نَا سَعِيدٌ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا تَزَوَّجَ عَليٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: أَعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟». [ن ٣٣٧٦]
===
رأى أن قول أنس: «من السنَّة» في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده، يصح؛ لأنه في حكم المرفوع. قال: والأول أقرب؛ لأن قوله: «من السنة» يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل.
(٣٥) (بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَدْخُلُ (٢) بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا)
أي: يعطيها شيئًا
٢١٢٥ - (حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، نا عبدة، نا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما تزوَّجَ عليٌّ فاطمةَ، قال له رسول الله - ﷺ -: أعطها شيئًا)، ولعله - ﷺ - أمره بذلك أن يعطيها بطريق المهر المعجل تأنيسًا لها، وجبرًا لخاطرها، (قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحُطَمِيَّةُ؟ (٣». قال في «النهاية» (٤): هي التي تَحْطِم السيوف، أي: تكسرها،
(١) زاد في نسخة: «شيئًا».
(٢) قال الموفق (١٠/ ١٤٧ - ١٤٨): يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، بهذا قال الثوري والحسن والشافعي، وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومالك لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا؛ لحديث علي - رضي الله عنه -. ولنا حديث عائشة - رضي الله عنها - الآتي، وحديث علي - رضي الله عنه - محمول على الاستحباب، ويحتمل أن يكون قول ابن عباس ومن معه على الاستحباب، فلا يكون بين القولين فرق ... إلخ. (ش).
(٣) وبسط صاحب «الخميس» (١/ ٣٦٢) في وجه التسمية بذلك، وفي أنه ذكرها موضع الذم. (ش).
(٤) «النهاية في غريب الحديث» (١/ ٤٠٣).
(٢) قال الموفق (١٠/ ١٤٧ - ١٤٨): يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، بهذا قال الثوري والحسن والشافعي، وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومالك لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا؛ لحديث علي - رضي الله عنه -. ولنا حديث عائشة - رضي الله عنها - الآتي، وحديث علي - رضي الله عنه - محمول على الاستحباب، ويحتمل أن يكون قول ابن عباس ومن معه على الاستحباب، فلا يكون بين القولين فرق ... إلخ. (ش).
(٣) وبسط صاحب «الخميس» (١/ ٣٦٢) في وجه التسمية بذلك، وفي أنه ذكرها موضع الذم. (ش).
(٤) «النهاية في غريب الحديث» (١/ ٤٠٣).
٨ / ٥٤