٢٩ - باب قلة المهر

(١) في نسخة:»في أقل المهر«.
(٢) قال ابن رشد في»البداية«(٢/ ١٨): اتفقوا على أنه لا حد لأكثره، واختلفوا في أقله، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المدينة من التابعين: لا حد لأقله، وكل ما جاز أن يكون ثمنًا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقًا، وقال طائفة بوجوب تحديد أقله. والمشهور من ذلك مذهبان: أحدُهما: مذهب مالك: لا بد من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ومذهب أبي حنيفة: لا بد من عشرة، وقيل: خمسة، وقيل: أربعون ... إلخ. (ش).
(٣)»فتح الباري" (٩/ ٢٣٤).