٢٦ - باب في الاكفاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٢٦) بَابٌ في الاكْفَاءِ
===
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٢٦) (بَابٌ في الاكْفَاءِ) (١)
جمع كفءٍ بضم أوله، وسكون الفاء بعدها همزة: المثل والنظير، فالكفاءة في الدين لازمة بالإجماع، حتى لا يجوز نكاحُ مسلمة بكافر، وأما في غيره فغير لازمة، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور. وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضًا، والعرب كذلك، وليس أحدٌ من العرب كفؤًا لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفؤًا للعرب، وهو وجه للشافعية.
قال في «الفتح» (٢): والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكْفاء بعضهم لبعض. وقال الثوري (٣): إذا نكح المولى العربية
(١) في «إزالة الخفاء» (٣/ ٤٠٧ - ٤٠٩). في مذهب عمر - رضي الله عنه -: «لا أبالي أي النساء نكحت وأيهم أنكحت». وعنه: «لأمنعن خروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء»، وعنه: «أنه نهى أن يتزوج العربي الأمة». (ش).
(٢) «فتح الباري» (٩/ ١٣٢).
(٣) يشكل عليه ما في «الشامي» (٤/ ٢٠٩): أن مالكًا والثوري والكرخي أنكروا الكفاءة، وزاد في «البدائع» (٢/ ٦٢٣) الحسن، وأجاد في الدلائل، وتقدم في «باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين» مستدل مالك، ومذهبه أن لا كفاءة إلَّا في الدين، انتهى. وأجمل ابن القيم الكلام عليه (٥/ ١٥٨ - ١٦١)، ومال إلى عدم اعتبارها، انتهى. وحكى القسطلاني عن مالك والشافعي اعتبارها، وتكلم على المسألة. (ش).
٨ ‏/ ٥