وقوله:»أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ، كلاهما منصوب؛ لأنّ الثّاني معطوف على الأوّل: «فيقتل» بالرفع ضعيف.
(٢٠٣ - ٢) وفي حديثه: «فَيَقُولُ: لَقَدْ أَعْطَاني اللهُ حَتَّى لَوْ أَطْعَمْتُ أهْلَ الجَنَّة مَا نَقَصَ ما عِنْدِي شَيْئًا» (٢):
انتصاب «شيئًا» على المصدر؛ كقوله: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٢٠]، وهو كثير، وهو من وضع العام موضع الخاص (٣).
وفي حديث عبد اللَّه بن الزبير:
(٢٠٤ - ١) «أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ» (٤): وهو بفتح الهمزة لا غير؛ (لأنّ الأصل) (٥): لأنّ كان ابن عمتك تميل إليه عليّ. ولا يجوز الكسر (٦)؛ إذ الشرط ههنا لا معنى له.
(١) في ط: أصل باب الاستثناء.
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٢٣٤٤٤)، وفيه رشدين بن سعد.
(٣) قوله: «وهو من وضع العام موضع الخاص»، ليت شعري أي خاص هذا الذى عني؟ ! فالنقص ليس مختصُّا بشيء دون شيء، بل هو عام فيما ينقص من أملاك البشر. اللَّهُمَّ إِلَّا إن كان يقصد بالخاص الشيء المطعم.
(٤) سبق تخريجه، وهو حديث صحيح.
(٥) في ط: والتقدير.
(٦) قوله: «ولا يجوز الكسر» يرده ما حكاه الكرماني «إن كان» بكسر الهمزة على أنّها شرطية والجواب محذوف. قال ابن حجر: ولا أعرف هذه الرِّواية. نعم وقع في رواية عبد الرّحمن بن إسحاق «فقال: اعدل يا رسول اللَّه، وإن كان ابن عمتك»، والظاهر أن هذه بالكسر، وابن بالنصب على الخبرية.
«فتح الباري» (٥/ ٤٥).
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٢٣٤٤٤)، وفيه رشدين بن سعد.
(٣) قوله: «وهو من وضع العام موضع الخاص»، ليت شعري أي خاص هذا الذى عني؟ ! فالنقص ليس مختصُّا بشيء دون شيء، بل هو عام فيما ينقص من أملاك البشر. اللَّهُمَّ إِلَّا إن كان يقصد بالخاص الشيء المطعم.
(٤) سبق تخريجه، وهو حديث صحيح.
(٥) في ط: والتقدير.
(٦) قوله: «ولا يجوز الكسر» يرده ما حكاه الكرماني «إن كان» بكسر الهمزة على أنّها شرطية والجواب محذوف. قال ابن حجر: ولا أعرف هذه الرِّواية. نعم وقع في رواية عبد الرّحمن بن إسحاق «فقال: اعدل يا رسول اللَّه، وإن كان ابن عمتك»، والظاهر أن هذه بالكسر، وابن بالنصب على الخبرية.
«فتح الباري» (٥/ ٤٥).
١٦٣