أحدهما: هي زائدة، والتقدير: هل فيكم غيركم.
والثّاني: ليست زائدة، بل هي صفة لموِصوف محذوف، أي: أحد من غيركم؛ كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾ [التوبة: ١٠١]، أي. قَوْمٌ مَرَدُوا. وعلى كلا الوجهين الكلام تام.
وقولهم في الجواب: «إِلَّا ابْنَ أُخْتِنَا» وما بعده يجوز الرفع على البدل، والنصب على أصل الاستثناء.
(١٦٦ - ٢) وفي [حديثه] (٢) قوله للأعرابي: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ» (٣):
في انتصاب «حمد» وجهان:
أحدهما: هو/ حال موطئة، أي: لك الحمد طيبًا، والعامل في الحال الاستقرار في «لك»، ونظيره قوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢].
والثّاني: أن ينتصب على المصدر، أي: نحمدك حمدًا، «ولك الحمد» دالُّ على الفعل المقدر.
وفي حديث رفاعة بن عَرَابة الجهني (٤):
(١٦٧ - ١) في نزول الحقعز وجل-- إلى السَّماء الدنيا فيقول: «مَنْ ذَا الّذي يَسْتَغفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ؟ !» وما بعده ... (٥):
(١) سقط في ط.
(٢) زيادة من ط.
(٣) صحيح: أخرجه البخاريّ (٧٩٩)، وأبو داود (٧٧٠)، والترمذى (٤٠٤)، والنسائي (١٠٦٢)، ومالك (٤٤٢)، وأحمد (١٨٥١٧).
(٤) مدني، يعد في أهل الحجاز، له صحبة.
ينظر ترجمته في: «الاستيعاب» (٢/ ٥٠١)، و«أسدّ الغابة» (٢/ ٧٩).
(٥) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٣٦٧)، والدارمي (١٤٤٥)، وأحمد (١٥٧٨٢)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢/ ١٩٨).
(٢) زيادة من ط.
(٣) صحيح: أخرجه البخاريّ (٧٩٩)، وأبو داود (٧٧٠)، والترمذى (٤٠٤)، والنسائي (١٠٦٢)، ومالك (٤٤٢)، وأحمد (١٨٥١٧).
(٤) مدني، يعد في أهل الحجاز، له صحبة.
ينظر ترجمته في: «الاستيعاب» (٢/ ٥٠١)، و«أسدّ الغابة» (٢/ ٧٩).
(٥) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٣٦٧)، والدارمي (١٤٤٥)، وأحمد (١٥٧٨٢)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢/ ١٩٨).
١٤٠