و(حلَّل) يمينه (تحليلًا) و(تَحِلّة) إذا حَلّها بالاستثناء أو بالكفّارة. و(تَحِلّةُ) القَسَم واليمين مَثلٌ في القِلّة، ومنها «فتمسُّه النار إلّا تَحِلَّة القَسَم» (١) أي مَسّةً يسيرةً.
و(تحلّ) من يمينه خرج منها بكفّارة. و(تحلّل) فيها:
استثْنى. وقول الأشعري: «ما تحَلَّلَ يميني على خَدْعة الجار»: إن كان الحديث محفوظًا فعلى تضمين: «ما انحلّ».
و(حَلَّ) له الشيء (حِلًّا) (٢) فهو (حِلٌّ) و(حَلالٌ) من باب ضرب. ومنه: «الزوج أحقّ برجعتها ما لم تَحِلَّ لها الصلاةُ».
و(الحَلالُ) مما يَستوي فيه المذكر والمؤنث والواحدُ والجمع.
وأما قوله في الحجّ: «على أهل المدينة: إن صادُوا وهم مُحْرِمون فحكْمهم كذا وإن صادوا وهم (أحِلّةٌ) فحكمهم كذا» فكأنه قاسه على زمانٍ وأزمنةٍ، ومكانٍ وأمكِنةٍ (٣).
و(أحَلّه) غيرُه و(حلَّله). ومنه «لعَن اللّه المحلِّلَ والمحلَّل له». وروي «المُحِلَّ والمُحَلَّ له». وفي الكرخي: «الحالَّ» وهو مِن: حَلَّ العقْدةَ. وإنما سمي مُحلِّلًا لقصده التحليلَ وإن كان لا يحصُل به، وذلك (٤) إذا شَرطا الحلَّ للأول بالقول على قول
(١) هذا جزء من حديث شريف وأوله: «لا يموت للمؤمن ثلاثة أولادٍ فتمه ....» (المختار: حلل).
(٢) ط: «حلالًا»، وهو صحيح أيضًا، يقال:
حل له الشيء يحل «بالكسر» حلًا - بكسر الحاء - وحلالًا.
(٣) من قوله:
«والحلال مما يستوي» إلى قوله: «وأمكنة»: ساقط من ع.
(٤) ع:
ذلك «بلا واو».
(٢) ط: «حلالًا»، وهو صحيح أيضًا، يقال:
حل له الشيء يحل «بالكسر» حلًا - بكسر الحاء - وحلالًا.
(٣) من قوله:
«والحلال مما يستوي» إلى قوله: «وأمكنة»: ساقط من ع.
(٤) ع:
ذلك «بلا واو».
١ / ٢٢٠