وقوله تعالى: ﴿الْوَلَايَةُ﴾ أكثر القراء على فتح الواو (٢)، والولاية: نقيض العداوة، ومعناها التولي، وهو مصدر الوَلِيِّ (٣). وروي عن أبي عمرو، والأصمعي أنهما قالا: (الولاية بالكسر هاهنا لحن (٤)، والكسر في فعالة يجيء فيما كان صنعة نحو: الخياطة والصناعة (٥)، أو معنى متقلدًا كالكتابة والإمارة والخلافة، وليس هنا معنى تولي أمر، إنما (٦) الولاية من الدين) (٧). وكذلك التي في الأنفال: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٧٢]. وأما ولاية الأمور فهو بالكسر، كولاية السلطان، ومن أهل اللغة من يقول: يجوز الفتح في هذه، والكسر في تلك. كما قالوا: الوِكالة
(١) قوله: (عند) ساقط من الأصل.
(٢) قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وعاصم، وأبو عمر: (الولاية) بفتح الواو. وقرأ حمزة، والكسائي: (الولاية) بكسر الواو. انظر: «السبعة» ص ٣٩٢) «الحجة للقراء السبعة» ٥/ ١٤٩، «التبصرة» ص ٢٤٨، «العنوان» ص ١٢٣.
(٣) انظر: «تهذيب اللغة» (ولى) ٤/ ٣٩٥٥، «مقاييس اللغة» (ولى) ٦/ ١٤١، «لسان العرب» (ولى) ٨/ ٤٩٢٠.
(٤) قولهما: (أن الكسر هنا لحن). قول لا يعول عليه، لأنه مخالف لقراءة سبعية ثابتة عن النبي -ﷺ-، والقراءة الثابتة حجة على اللغة، فلا يجوز ردها أو تضعيفها، كما أن الفتح والكسر هنا جائز عند أكثر أهل اللغة.
(٥) في (ص): (الصياغة).
(٦) في (س): (إنما هو الولاية).
(٧) «المحرر الوجيز» ٩/ ٣١٨، «البحر المحيط» ٦/ ١٣٠، «الدر المصون» ٧/ ٤٩٩، «الحجة للقراء السبعة» ٥/ ١٤٩.
(٢) قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وعاصم، وأبو عمر: (الولاية) بفتح الواو. وقرأ حمزة، والكسائي: (الولاية) بكسر الواو. انظر: «السبعة» ص ٣٩٢) «الحجة للقراء السبعة» ٥/ ١٤٩، «التبصرة» ص ٢٤٨، «العنوان» ص ١٢٣.
(٣) انظر: «تهذيب اللغة» (ولى) ٤/ ٣٩٥٥، «مقاييس اللغة» (ولى) ٦/ ١٤١، «لسان العرب» (ولى) ٨/ ٤٩٢٠.
(٤) قولهما: (أن الكسر هنا لحن). قول لا يعول عليه، لأنه مخالف لقراءة سبعية ثابتة عن النبي -ﷺ-، والقراءة الثابتة حجة على اللغة، فلا يجوز ردها أو تضعيفها، كما أن الفتح والكسر هنا جائز عند أكثر أهل اللغة.
(٥) في (ص): (الصياغة).
(٦) في (س): (إنما هو الولاية).
(٧) «المحرر الوجيز» ٩/ ٣١٨، «البحر المحيط» ٦/ ١٣٠، «الدر المصون» ٧/ ٤٩٩، «الحجة للقراء السبعة» ٥/ ١٤٩.
١٤ / ٣٠