٤٢ — الصفحة ٧٠٦٦

= الآيات الواردة بهذا الخصوص [التوبة: ١١٤، مريم: ٤٧، الشعراء: ٨٦، الممتحنة: ٤] ماعدا هذه الآية مع أن حقها مقدم على حق الوالد فيه إشارة على أنها كانت مسلمة والله أعلم.
(١) لم أقف على مصدره، وورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ١/ ٣٣٣ بنصه، وانظر: «تفسير ابن الجوزي» ٤/ ٣٦٩، وورد بلا نسبة في «تفسير الماوردي» ٣/ ١٣٩، والزمخشري ٢/ ٣٨٢، و«الفريد في الإعراب» ٣/ ١٧١.
(٢) انظر: «تفسير البغوي» ٤/ ٣٥٨، و«الزمخشري» ٢/ ٣٠٦، و«ابن جزي» ٢/ ١٤٢، و«صديق خان» ٧/ ١٢٩، وقد ضَعّف الزمخشري هذا القول، وحجته أنه يأباه قول الله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [الممتحنة: ٤] لأنه لو شرط الإسلام لكان استغفارًا صحيحًا لا مقال فيه، فكيف يُستثنى الاستغفار الصحيح من جملة ما يؤتسى فيه بإبراهيم؟!!
(٣) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ١/ ٣٣٣ بنصه.
(٤) ورد بلفظه في «معاني القرآن وإعرابه» ٣/ ١٦٥، و«معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٥٣٧، و«تفسير الماوردي» ٣/ ١٣٩، وانظر: «غرائب التفسير» ١/ ٥٨٢ ذكره واستغربه، و«تفسير الزمخشري» ٢/ ٣٠٧، وابن الجوزي ٤/ ٣٦٩. وهو قول ضعيف فيه تكلُّف وبُعْد عن الظاهر.
(٥) لم أقف عليه، والتعميم أولى من التخصيص.
(٦) انظر: «الكشاف» ٢/ ٣٠٦، والرازي ١٩/ ١٤١، والخازن ٣/ ٨٤، والألوسي ١٣/ ٢٤٤.