وقوله تعالى: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾.
قال مقاتل: أنتم وأهل الكتاب ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ من الدين والفرائض والسنن (٢). وقاله الكلبي (٣).
وقال أهل المعاني: يعني أن الأمر سيؤول إلى ما تزول معه الشكوك بما يحصل من اليقين عند مجازاة المحسن بإحسانه، والمسيء باساءته (٤).
٤٩ - قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾.
قد ذكرنا أن هذا ناسخ للتخيير في قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢].
وموضع (أن) من الإعراب نصب، بمعنى: أنزلنا إليك (أن احكم بينهم) (٥).
وأعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره في الآية الأولى: إما للتأكيد، وإما لأنهما حُكمان أمر بهما جميعًا؛ لأنهم احتكموا إليه في زنا المحصنين (٦) ثم احتكموا إليه في قتيل كان فيهم، في قول جماعة من المفسرين (٧).
(١) انظر: «تهذيب اللغة» ٢/ ١٦٢٠ (سبق).
(٢) بنحوه في «تفسيره» ١/ ٤٨٢.
(٣) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ١١٦.
(٤) انظر: الطبري في «تفسيره» ٦/ ٢٧٢، «التفسير الكبير» ١٢/ ١٣.
(٥) انظر: «مشكل إعراب القرآن» ١/ ٢٢٨.
(٦) في (ش): (المحصن).
(٧) احتكامهم إلى النبي - ﷺ - في زنا المحصنين ظاهر، وقد تقدم. أما احتكامهم إليه في قتيل كان فيهم فلم أقف عليه. وقد خالف في الأمر الثاني ابن الجوزي فقال: =
(٢) بنحوه في «تفسيره» ١/ ٤٨٢.
(٣) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ١١٦.
(٤) انظر: الطبري في «تفسيره» ٦/ ٢٧٢، «التفسير الكبير» ١٢/ ١٣.
(٥) انظر: «مشكل إعراب القرآن» ١/ ٢٢٨.
(٦) في (ش): (المحصن).
(٧) احتكامهم إلى النبي - ﷺ - في زنا المحصنين ظاهر، وقد تقدم. أما احتكامهم إليه في قتيل كان فيهم فلم أقف عليه. وقد خالف في الأمر الثاني ابن الجوزي فقال: =
٧ / ٤١٣