٤٧ — الصفحة ٤٠٣٧

والآية تدل على أن شرع عيسى كان شرع موسى (١).

٤٧ - قوله تعالى: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾.
قال أهل المعاني: قوله: ﴿وَلْيَحْكُمْ﴾ يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون التقدير: وقلنا: ليحكم أهل الإنجيل (٢)، فيكون هذا إخبارًا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الإنجيل. ثم حذف القول؛ لأن ما قبله من قوله: ﴿وَكَتَبْنَا﴾ [المائدة:٤٥]، ﴿وَقَفَّيْنَا﴾ [المائدة: ٤٦] يدل عليه. وحذف القول كثير كقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ﴾ [الرعد:٢٣ - ٢٤] (٣).
والثاني: أن يكون قوله: ﴿وَلْيَحْكُمْ﴾ ابتداء أمر للنصارى بالحكم بما في كتابهم (٤).
فإن قيل على هذا: كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن؟
قيل: إن أحكام الإنجيل كانت موافقة لأحكام القرآن (٥).
وقيل: إن المراد من هذا الحكم الإيمان بمحمد - ﷺ - لأنه كان في الإنجيل ذكر وجوب التصديق به، فهذا الأمر راجع إلى ذلك (٦).

(١) وذلك فيما لم ينسخه شرع عيسى، انظر: الطبري في «تفسيره» ٦/ ٢٦٤.
(٢) انظر: «الكشاف» ١/ ٣٤٢.
(٣) انظر: «المسائل الحلبيات» ص ٢٤٠، قال أبو علي في آية الرعد: أي يقولون.
(٤) انظر: الطبري في «تفسيره» ٦/ ٢٦٥، «الحجة» ٣/ ٢٢٨، البغوي في «تفسيره» ٣/ ٦٥، «زاد المسير» ٢/ ٣٦٩.
(٥) ليس هذا على إطلاقه، بل الكثير من الإنجيل، أو الأكثر -خاصة في الفروع- منسوخ بالقرآن. انظر: القرطبي في «تفسيره» ٦/ ٢٠٩.
(٦) انظر: القرطبي في «تفسيره» ٦/ ٢٠٩.

٧ ‏/ ٤٠٢