تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة — الصفحة ٢٧٥

قال ابن أبي حاتم- رحمهما الله - في»علل الحديث«(١/ ٣٩٤):»سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذكره (وتصحفت: «حيا» إلى: «جما»). قال أبي: هذا خطأ، إنما هو الزهرى عن حمزة ابن عبد الله عن أبيه«اهـ. قلت: ولم أقف على الحديث من طريق حاتم بن إسماعيل - ولا غيره - مرفوعًا في مكان آخر. وحاتم ثقة حافظ، أشار الإِمام أحمد رحمه الله إلى بعض اللين فيه، فقال أبو بكر الأثرم عنه: حاتم بن إسماعيل أحبُّ إلى من الدراوردى، زعموا أن حاتمًا كان فيه غفلة، إلا أن كتابه صالح. وكذلك ابن المدينى رحمه الله بقوله:»روى عن جعفر - يعنى ابن محمد - أحاديث مراسيل، أسندها«. وقد خالفه جماعة عن الأوزاعى في هذا الحديث، فأوقفوه، ورواه غير الأوزاعي عن الزهري، فأوقفه أيضًا.
وقد علق البخارى رحمه الله في»صحيحه«(٣/ ٩٠) الحديث - موقوفًا على ابن عمر-، فقال:»باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا، فهو من المبتاع». ووصله الحافظ رحمه الله في «تغليق التعليق» (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعى، ومن طريق محمد ابن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به، وقال: «لفظ الوليد، تابعه يونس، عن الزهرى: أخرجه ابن وهب في»جامعه«عنه، وهذا موقوف صحيح الإِسناد». ومن طريق الوليد بن مسلم، رواه الدارقطني (٣/ ٥٣ - ٥٤). ومن طريق ابن وهب رواه الطحاوي في «شرح معافى الآثار» (٤/ ١٦)، ورواه أيضًا بشر بن بكر عن الأوزاعي به. وجميع هذه الأسانيد صحيحة سوى طريق محمد بن كثير - وهو المصيصي- فإنه ضعيف، لكنه متابع. وأما الخلاف الفقهي في المسألة، فقد بسطه الحافظ أيضًا في «الفتح» (٤/ ٤١٣)، فليطالعه من شاء. والله أعلى وأعلم.
٢ ‏/ ١٢٦