وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه». وقال الذهبي (خ) يعنى: «على شرط البخارى». وقال المنذرى في «الترغيب» (٢/ ٥١٢): «وهو كما قال، ولا يضر ما قيل في عبد الله بن صالح؛ فإن البخارى احتج به». وقال المناوى في «الفيض» (٣/ ٣٧٤): «وسنده لا بأس به». وقال الشيخ الألباني حفظه الله في «صحيح الجامع» (٤/ ٦٧): «صحيح». وقال في تخريج «فقه السيرة» (ص ٢٢٨): «حديث صحيح. أخرجه الحاكم (٢/ ١٤٣) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال:»صحيح على شرط البخاري«ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وإعلال المناوى له تبعًا لابن الجوزى بأن فيه خالد بن يزيد، يروى الموضوعات عن الأثبات خطأ فاحش، لأن خالدًا هذا، لا ذكر له في سند الحديث عند الحاكم، فالظاهر أنه عند غيره ممن خرج الحديث. وبعد وروده من طريق آخر صحيح، لا يضره رواية أحد المتهمين له» اهـ.
قلت: يعنى ما رواه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٨) وعنه ابن الجوزى في «العلل» (٩٤٩) من طريق خالد بن يزيد العمرى قال: نا الثورى عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن (١٥) يسار عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به. وقال ابن الجوزى: «هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: خالد بن يزيد يروى الموضوعات عن الأثبات».
قلت: والعجب من المناوى عفا الله عنه، إذ حكى كلام ابن الجوزى-
(١٥) تصحفت عند ابن الجوزي إلى: «عطاء بن دينار».
٢ / ٨٤