وقال الدَّارمي: هَذَا أَوْثَقُ فِي مَسِّ الْفَرْجِ، وَقَالَ: الْوُضُوءُ أَثْبَتُ.
رابعًا: - النظر في الخلاف على هذا الحديث:
مِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الحديث مَدَاره على أبي علقمة الفَرْويّ، واختُلف عنه:
الوجه الأول: أبو علقمة، عن مالك بن أنس، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن بُسْرَة بنت صَفْوان.
الوجه الثاني: أبو علقمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن بُسْرة بنت صَفْوَان.
الوجه الثالث: أبو علقمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن مَرْوَان، عن بُسْرة بنت صَفْوَان.
والذي يظهر - والله أعلم - هو صحة الحديث بالوجهين الثاني، والثالث؛ وذلك للقرائن الآتية:
١) إنَّ الوجه الأول رواه أبو علقمة الفَرْوي عن مالك عن هشام بن عُروة؛ بينما رواه عامة أصحاب الإمام مالك عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، عن عُروة بن الزُّبير، وهذا الوجه عن مالك رَجَّحه الدَّارقُطني، وابن عبد البر - كما سبق -، لذا قال الدَّارقُطني: ومن روى هذا الحديث، عن أبي علقمة الفروي، عن مالك فقد وهم، بلغني أن القيراني حدث به عن شيخ له، عن آخر، عن أبي علقمة، عن مالك، عن هشام، وهذا وهم - كما سبق في الوجه الأول -.
٢) وجود متابعات للحديث على الوجهين الثاني، والثالث - كما سبق في التخريج -.
٣) إِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هذا الحديث مِنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ، فَلَمْ يُقْنِعْهُ ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ مَرْوَانُ شُرْطِيًّا لَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا، ثُمَّ آتَاهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِمِثْلِ مَا قَالَتْ بُسْرَةُ، فَسَمِعَهُ عُرْوَةُ ثَانِيًا عَنِ الشُّرْطِيِّ، عَنْ
(١) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٧/ ١٨٥)، وقد اختلاف فيه على مالك يُنظر تحريره في "العلل" للدَّارقُطنيّ (١٢/ ٣٥٥/مسألة ٢٧٧٨)، (١٥/ ٣٢٤/مسألة ٤٠٦٠)، والوجه المذكور هو ما رَجَّحه الدَّارقطني وغيره، والله أعلم.
١ / ٥٧١