رابعًا: - الحكم على الحديث:
أ الحكم على الحديث من الوجه المرجوح - الوجه الأول - بإسناد الطبراني:
• مِمَّا سبق يَتَبيَّنُ أنَّ الحديث بهذا الإسناد موصولًا - من طريق مَنصور، عن إبراهيم النَّخَعيّ، عن الأسود، عن عائشة - "شاذٌ"؛ لأجل عبد الله بن عِمْران، قال فيه ابن حبَّان: يُخطئ ويُخالف، وقد انفرد به عن الفُضيل بن عِياض؛ وانفرد به الفضيل أيضًا عن مَنْصور بن المُعْتَمِر.
لذا قال أبو نُعيم الأصبهاني - كما سبق -: غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلٍ وَمَنْصُورٍ مُتَّصِلًا، تَفَرَّدَ بِهِ: الْعَابِدِيُّ فِيمَا قَالَهُ سُلَيْمَانُ - يعني الطبراني -.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: أربعة بالكوفة لا يُخْتَلف في حديثهم، فمن اختلف عليهم فهو يخطئ، منهم: مَنْصور بن المُعْتَمِر.
• ولم ينفردا به فحسب؛ بل خالفا ما رواه عامة الثقات عن مَنْصور بن المعْتَمِر، حيث رواه عامة الثقات عن منصور، عن مسلم بن صُبَيح، عن مسروق بن الأَجْدَع، مُرْسلًا.
• قال المقدسي: لا أرى بإسناده بأسًا. (١) وقال الهيثميّ: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير"، ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن عِمْران العابديّ، وهو ثقةٌ. (٢)
قلتُ: وكذلك شيخ الطبراني ليس من رجال "الصحيحين"، وهو ثقةٌ.
وقال الحافظ ابن حجر: رجاله مُوثَقون. (٣)
وصححه الألباني بشواهده في "السلسلة الصحيحة" (٤).
قلتُ: من المعلوم أنَّ شروط الحديث الصحيح، هي: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وسلامته من الشذوذ، وسلامته من العلة سندًا ومتنًا. وكلام الأئمة هنا مُنْصب على الشروط الثلاثة الأُول، دون النظر في السلامة من الشذوذ والعلة، لذا كانت عبارة الهيثمي وابن حجر أَدَقُّ من عبارة المقدسي؛ وعليه فلا تعارض البتة بين كلام الأئمة الأجلاء - رضي الله عنهم -، وبين ما ذكرته من الحكم على الحديث بالشذوذ - والله أعلم -.
ب الحكم على الحديث من وجهه الراجح - الوجه الثاني - بإسناد ابن أبي حاتم:
• مِمَّا سبق يَتَبيَّن أنَّ الحديث بإسناد ابن أبي حاتم "صحيحٌ مُرْسَل".
(١) كما في "تفسير ابن كثير" (٢/ ٣٥٤)، و"إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر حديث برقم (٢١٥٥٠).
(٢) يُنظر: "مجمع الزوائد" (٧/ ٧).
(٣) يُنظر: "العُجاب في بيان الأسباب" (٢/ ٩١٣).
(٤) يُنظر: "السلسلة الصحيحة" حديث برقم (٢٩٣٣).
(٢) يُنظر: "مجمع الزوائد" (٧/ ٧).
(٣) يُنظر: "العُجاب في بيان الأسباب" (٢/ ٩١٣).
(٤) يُنظر: "السلسلة الصحيحة" حديث برقم (٢٩٣٣).
١ / ٥٥١