* * *
قال أبو جعفر: فإن قال قائل: ولم نُقصت الأم عن ثلثها بمصير إخوة الميت معها اثنين فصاعدًا؟
قيل: اختلفت العلماء في ذلك.
فقال بعضهم: نُقصت الأم عن ذلك دون الأب، لأن على الأب مُؤَنهم دون أمهم.
ذكر من قال ذلك:
٨٧٣٣ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:«فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس»، أضرُّوا بالأم ولا يرثون، (٢) ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من
(١) في المطبوعة: «لأن لكل ما جرى به الكلام على ألسنتهم مثالا معروفًا عندهم وصورة، إذا غير مغير ما قد عرفوه فيهم أنكره»، بدل ما كان في المخطوطة تبديلا، جعل«بمثال»«مثالا» وقدمها عن مكانها، وغير سائر الجملة كما رأيت. والذي أوقعه في ذلك أن الناسخ كتب«لأن لكل ما جرى» وصوابه«لأن كل ما جرى» كما أثبته.
أما «نكروه»، فقد جعلها«أنكروه» وهما صواب جميعًا، إلا أن الواجب عليه كان يقتضي إثبات ما في المخطوطة. يقال، «أنكر الشيء إنكارًا ونكره» (على وزن سمع)، قال الله تعالى في سورة هود: ٧٠: ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴿
(٢) في المطبوعة: «أنزلوا الأم ولا يرثون»، وفي المخطوطة: «أمروا بالأمر ولا يرثون» وهو تحريف ما أثبته عن الدر المنثور وابن كثير، كما سترى في التخريج.
أما «نكروه»، فقد جعلها«أنكروه» وهما صواب جميعًا، إلا أن الواجب عليه كان يقتضي إثبات ما في المخطوطة. يقال، «أنكر الشيء إنكارًا ونكره» (على وزن سمع)، قال الله تعالى في سورة هود: ٧٠: ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴿
(٢) في المطبوعة: «أنزلوا الأم ولا يرثون»، وفي المخطوطة: «أمروا بالأمر ولا يرثون» وهو تحريف ما أثبته عن الدر المنثور وابن كثير، كما سترى في التخريج.
٧ / ٤٤