٧

القول في تأويل قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)﴾
قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: للذكور من أولاد الرجل الميِّت حصة من ميراثه، وللإناث منهم حصة منه، من قليل ما خلَّف بعده وكثيره، حصة مفروضة، (١) واجبةٌ معلومة مؤقتة. (٢)
* * *
وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يُورِّثون الذكور دون الإناث، كما:-
٨٦٥٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة قال: كانوا لا يورِّثون النساء، فنزلت:«وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون».
(١) انظر تفسير«الفرض» فيما سلف ٤: ١٢١ / ٥: ١٢٠.
(٢) موقتة: مقدرة محددة، وأصلها من«الوقت» ثم اتسع في استعمالها في كل محدود، ومنه حديث علي رضي الله عنه.«فإن رسول الله ﷺ لم يوقت فيها شيئًا»، أي: لم يفرض في شرب الخمر مقدارًا معينًا من الجلد. ومنه أخذ النحويون قولهم في العلم الشخصي الذي يعين مسماه تعيينًا مطلقًا غير مقيد، مثل«زيد» هو: «معرفة موقتة»، وانظر شرح ذلك في ١: ١٨١، تعليق: ١.
٧ ‏/ ٥٩٧