* * *
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُث﴾
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:«فإن لم يكن له»، فإن لم يكن للميت =«ولد» ذكر ولا أنثى =«وورثه أبواه»، دون غيرهما من ولد وارث =«فلأمه الثلث»، يقول: فلأمه من تركته وما خلف بعده، ثلث جميع ذلك.
* * *
فإن قال قائل: فمن الذي له الثلثان الآخران.
قيل له الأب.
فإن قال، بماذا؟ (٤)
(١) في المطبوعة: «فإن زيد على ذلك من بقية النصف»، وأثبت ما كان في المخطوطة، وهو صواب جيد.
(٢) في المطبوعة: «لقرب عصبة الميت» وفي المخطوطة«قرب»، وأجودهما ما أثبت.
(٣) يعني بذلك ما رواه الشيخان بإسنادهما إلى ابن عباس عن النبي ﷺ قال، «أًلْحِقوا الفرائضً بِأَهْلِهَا، فما بَقي فهو لأوْلَى رَجُلٍ ذكر» (الفتح ٢: ٨، ٩ / السنن الكبرى ٦: ٢٣٤)، ويروى«لأدنى رجل»، ومعناه: لأقرب رجل من العصبة. وهذا أيضًا غريب من أبي جعفر في ترك ذكر حجته من الحديث، كشأنه في جميع ما سلف، وانظر ص: ٣٦، تعليق: ١، وكأنه كان يختصر في هذا الموضع، وترك ذكر حجته؛ لأنه لا بد أن يكون قد استوفاها في موضعها من كتبه الأخرى.
(٤) في المطبوعة: «فإن قال قائل: بماذا»، و«قائل» زيادة لا شك فيها، والصواب ما في المخطوطة.
(٢) في المطبوعة: «لقرب عصبة الميت» وفي المخطوطة«قرب»، وأجودهما ما أثبت.
(٣) يعني بذلك ما رواه الشيخان بإسنادهما إلى ابن عباس عن النبي ﷺ قال، «أًلْحِقوا الفرائضً بِأَهْلِهَا، فما بَقي فهو لأوْلَى رَجُلٍ ذكر» (الفتح ٢: ٨، ٩ / السنن الكبرى ٦: ٢٣٤)، ويروى«لأدنى رجل»، ومعناه: لأقرب رجل من العصبة. وهذا أيضًا غريب من أبي جعفر في ترك ذكر حجته من الحديث، كشأنه في جميع ما سلف، وانظر ص: ٣٦، تعليق: ١، وكأنه كان يختصر في هذا الموضع، وترك ذكر حجته؛ لأنه لا بد أن يكون قد استوفاها في موضعها من كتبه الأخرى.
(٤) في المطبوعة: «فإن قال قائل: بماذا»، و«قائل» زيادة لا شك فيها، والصواب ما في المخطوطة.
٧ / ٣٧