الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «إن اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٢٩] تحريم بيع الخمر:
• المراد بالمسألة: إذا تولى المسلم بيع الخمر بنفسه، سواء كان لنفسه أو لغيره، فإن فعله محرم، وبيعه غير صحيح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الخمر، غير جائز] (٣). نقله عنه ابن قدامة، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة، وابن حجر (٤).
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) حكاه بعد أن ذكر صفة البيع الصحيح المتفق عليه، وذكر قيوده قال في ضمنها: [ولم يكن المبيع. . . محرما] (٥) فيدخل في المحرم الخمر.
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [هذا إجماع من المسلمين كافة عن كافة، أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر، ولا التجارة في الخمر] (٦). وقال أيضًا: [وجميع
(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، (٤/ ١٧٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠٨٣٤)، (٦/ ١٢)، والدارقطني في «سننه» (٢١)، (٣/ ٧). وحسن إسناده ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (٢/ ٢٠٤).
(٣) «الإجماع» (ص ١٢٨)، «الإشراف» (٦/ ١٢).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢٠)، «المجموع» (٩/ ٢٧٥)، «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ١٧٢)، «فتح الباري» (٤/ ٤١٥).
(٥) «مراتب الإجماع» (ص ١٤٩).
(٦) «الاستذكار» (٨/ ٣٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، (٤/ ١٧٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠٨٣٤)، (٦/ ١٢)، والدارقطني في «سننه» (٢١)، (٣/ ٧). وحسن إسناده ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (٢/ ٢٠٤).
(٣) «الإجماع» (ص ١٢٨)، «الإشراف» (٦/ ١٢).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢٠)، «المجموع» (٩/ ٢٧٥)، «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ١٧٢)، «فتح الباري» (٤/ ٤١٥).
(٥) «مراتب الإجماع» (ص ١٤٩).
(٦) «الاستذكار» (٨/ ٣٠).
٢ / ١٩٢