موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٨٩٠

الخمر والجيفة. . .] (١).
• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] (٢).
• ابن رشد الحفيد (٣) (٥٩٥ هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . .، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة] (٤).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما ذكر من أسباب الفساد في العقد، كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج منها: بيع الميتة، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال: [وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر] (٥).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(والميتة لا يصح بيعها) بالإجماع] (٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول عام الفتح وهو
(١) «الوسيط» (٣/ ١٧).
(٢) «المقدمات الممهدات» (٢/ ٦٢).
(٣) محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد بن رشد، الشهير بالحفيد، ولد (٥٢٠ هـ) من أهل قرطبة وتولى قضاء الجماعة، يقال: إنه ما ترك الاشتغال بالعلم منذ عقل إلا ليلتين: ليلة موت أبيه، وليلة عرسه، ألف في الفقه والفلسفة والطب، حتى بلغت ستين مصنفا، من آثاره: «بداية المجتهد»، «الكليات في الطب»، «مختصر المستصفى». توفي عام (٥٩٥ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٢١/ ٣٠٧)، «الديباج المذهب» (ص ٢٨٤)، «شجرة النور الزكية» (ص ١٤٦).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٩٤).
(٥) «فتح القدير» (٦/ ٤٠٣).
(٦) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٣٣٨).
(٧) «المحلى» (١/ ١٢٨).
٢ ‏/ ١٩١