النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٣١] تحريم بيع شعر الخنزير:
• المراد بالمسألة: شعر الخنزير إذا جُزَّ جزا ولم يُقْطع، فإنه لا يجوز بيعه، باتفاق الأئمة.
• من نقل الإجماع:
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا يجوز بيع شعر الخنزير) باتفاق الأئمة] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية في رواية عندهم، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٤).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» (٥).
الثالث: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لعن اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وأن اللَّه -تبارك وتعالى- إذا حرم أكلة شيء حرم ثمنه» (٦).
(١) سبق تخريجه.
(٢) «البناية» (٨/ ١٦٥).
(٣) «التاج والإكليل» (١/ ١٢٦)، «مواهب الجليل» (٤/ ٢٦٢)، «الثمر الداني» (١/ ٤٠٣)، «الأم» (٣/ ١٢)، «مختصر المزني» (٨/ ٣٩٤)، «كشاف القناع» (٣/ ١٥٦)، «مطالب أولي النهى» (٣/ ١٢)، «المحلى» (١/ ١٣٢).
(٤) الأنعام: الآية (١٤٥).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٢) «البناية» (٨/ ١٦٥).
(٣) «التاج والإكليل» (١/ ١٢٦)، «مواهب الجليل» (٤/ ٢٦٢)، «الثمر الداني» (١/ ٤٠٣)، «الأم» (٣/ ١٢)، «مختصر المزني» (٨/ ٣٩٤)، «كشاف القناع» (٣/ ١٥٦)، «مطالب أولي النهى» (٣/ ١٢)، «المحلى» (١/ ١٣٢).
(٤) الأنعام: الآية (١٤٥).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
٢ / ١٩٦